جنيف (7 أيار/ مايو 2024) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء عن قلقه البالغ حيال تزايد عدد الصحفيين المتهمين والمدانين والمسجونين في روسيا نتيجة إعدادهم تقارير مستقلة، فيما يبدو أنه تكثيف لحملة قمع الأصوات المعارِضة.

فقال: "إن الاعتداءات المستمرة على حرية التعبير وتجريم الصحافة المستقلة في روسيا أمر مقلق للغاية."

وأضاف قائلًا: "يجب أن يتوقف فورًا تكثيف حملة القمع الموجّهة ضد عمل الصحفيين المستقلين، كما يجب دعم الحق في الحصول على المعلومات، وهو عنصر أساسي من عناصر الحق في حرية التعبير."

ومنذ انطلاق غزو أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، بلغ عدد الصحفيين المسجونين في روسيا أعلى مستوى سجّله يومًا.

ففي السجون حاليًا ما لا يقل عن 30 صحفيًا محتجزًا في روسيا بتهم جنائية متنوعة، بما في ذلك الإرهاب والتطرف ونشر المعلومات الكاذبة عمدًا عن القوات المسلحة والتجسس والخيانة والابتزاز والتعدي على حقوق الناس وانتهاك أحكام القانون الخاص بالوكلاء الأجانب والتحريض على الاضطرابات الجماعية وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني وحيازة مخدرات بشكل غير قانوني. ومن أصل 30 صحفيًا محرومًا من الحرية، يقضي 12 صحفيًا أحكامًا بالسجن تتراوح بين خمس سنوات ونصف و22 سنة.

ومنذ آذار/ مارس، واجه ما لا يقل عن سبعة صحفيين اتهامات إدارية أو جنائية، لا سيما نتيجة انتقادهم تصرفات روسيا في أوكرانيا أو صلتهم المزعومة بالسياسي المعارض الراحل أليكسي نافالني ومؤسسته المعنية بمكافحة الفساد، التي وُصفت بأنها "متطرفة" في العام 2021.

وأوضح مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان قائلًا: "تحاول السلطات الروسية على ما يبدو تعزيز سيطرتها على الخطاب السائد، سواء في ما يتعلق بالقضايا الداخلية أو سير الأعمال العدائية في أوكرانيا. ونتيجة لذلك، يتزايد تقييد وصول الناس في روسيا إلى المعلومات ووجهات النظر غير الحكومية، ما يعيق القدرة على الاستفادة من المصادر المتنوعة للمعلومات واتخاذ قرارات مستنيرة تمامًا بشأن المسائل ذات المصلحة العامة الحيوية."

وتابع قائلًا: "أعرب عن قلقي البالغ حيال الاستخدام المتكرر للإطار التشريعي الواسع النطاق الخاص بمكافحة الإرهاب والتطرف"، دعيًا السلطات إلى تعديل التشريعات كي تتوافق تمامًا مع مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

فقال: "يجب أن يبقى الصحفيون قادرين على العمل في بيئة آمنة وبمنأًى عن ردود الفعل الانتقامية، بما يتماشى مع التزامات روسيا الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأدعو السلطات إلى الإسقاط الفوري للتهم الموجهة ضد الصحفيين المحتجزين لمجرد قيامهم بعملهم، والإفراج عنهم على وجه السرعة."