جنيف (15 أيار/ مايو 2024) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء عن أسفه الشديد لتبني برلمان جورجيا القانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي، مشيرًا إلى أنّه يقوض بشكل خطير حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

فقال: "لقد اختارت السلطات والمشرعون تجاهل التحذيرات العديدة التي أطلقها المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وللأسف، قد تكون آثار هذا التشريع المترتبة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في جورجيا بالغة."

ويعلن القانون، الذي تم اعتماده أمس، أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإعلامية التي تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من مصادر أجنبية، هي "منظمات تعمل لمصلحة قوة أجنبية" ويجدر تسجيلها على هذا النحو.

وقد أوضح المفوّض السامي قائلًا: "إن قدرة الجمعيات على البحث عن الموارد وتأمينها واستخدامها أمر ضروري لعملها الفعال. ويهدّد هذا القانون الفضفاض بتصنيف هذه المنظمات ووصمها، ويجبرها على مواجهة جو من عدم الثقة والخوف والعداء."

وتابع قائلًا: "قد يكون لشرط التسجيل أيضًا تأثير مخيف على هذه المنظمات، ما يحدّ من أنشطتها بشكل كبير. ولن يؤدّي خنق الأصوات المتنوعة في ما يتعلّق بالمسائل الجدية ذات الأهمية العامة، إلا إلى تعقيد قدرة الحكومة على الاستجابة بفعالية للتحديات العديدة التي تواجه البلاد عبر اعتماد تدابير تشريعية وسياسات سليمة."

وجدّد تورك دعوته إلى تعليق العمل بالقانون، وحثّ السلطات على الدخول في حوار مع وسائل الإعلام المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت في وقت سابق عن قلقها حيال الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين.

وشدّد تورك قائلًا: "على السلطات أن تحقّق على الفور في مزاعم العنف وسوء المعاملة في سياق الاحتجاجات، بما في ذلك الاعتداءات المبلغ عنها على المتظاهرين وأسرهم."

وختم قائلًا: ": "أدعو السلطات في جورجيا إلى البناء على الإنجازات الهامة التي تحققت مؤخرًا في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع المجتمع المدني النابض بالحياة في البلاد من أجل معالجة التحديات الحالية من خلال عملية شاملة تركز على الحقوق."