جنيف (3 حزيران/ يونيو 2024) - أعلن عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم أنّه على جميع الدول أن تحذو حذو 146 دولة عضو في الأمم المتحدة وأن تعترف بدولة فلسطين وأن تستخدم جميع الموارد السياسية والدبلوماسية المتاحة لها من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقد أعلنوا قائلين: "إنّ هذا الاعتراف هو اعتراف بالغ الأهمية بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته من أجل الحرية والاستقلال."

وشددوا على أن فلسطين يجب أن تكون قادرة على التمتع بالحق الكامل في تقرير المصير، بما في ذلك القدرة على الوجود وتقرير المصير والتطور بحرية كشعب يتمتع بالأمن والأمان.

فقالوا: "هذا شرط مسبق لتحقيق سلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط ككلّ، بدءًا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح."

وتطالب دولة فلسطين، التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، بالسيادة على المناطق المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، وهي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

واعتبارًا من 28 أيار/ مايو 2024، اعترفت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

ومن جهة أخرى، رحب الخبراء بآخر الاعترافات بالأراضي الفلسطينية المحتلة كدولة من قبل النرويج وإيرلندا وإسبانيا. وتأتي هذه الاعترافات بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، أي بأغلبية 143 صوتًا مؤيدًا مقابل تسعة أصوات معارضة، لدعم طلب فلسطين كي تصبح عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة في 10 أيار/مايو 2024.

وأكّد الخبراء قائلين: "على الرغم من أن احتمال تحقيق السلام الدائم وإنهاء الاحتلال لا يزالان بعيدَي المنال منذ اتفاقات أوسلو المُبرَمة قبل أكثر من 30 عامًا، لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرًا مستبعدًا. ولا يزال حل الدولتين هو السبيل الوحيد المتفق عليه دوليًا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل، وهو السبيل للخروج من دوامات العنف والاستياء التي استمرت لأجيال عديدة."

وشدّد خبراء الأمم المتحدة على أنّ الخطوة التي اتّخذها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وكبار قادة حماس للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هي وعد بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقالوا: "تكمّل محكمة العدل الدولية في حكمها الأخير بشأن التدابير المؤقتة، الذي أمرت فيه إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وإعادة فتح معبر رفح فورًا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة والسماح بدخول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دون أي عوائق، عمل المحكمة الجنائية الدولية في ضمان العدالة الكاملة في فلسطين ومنع إراقة المزيد من الدماء في غزة."

وختموا قائلين: "على الدول أن تمتنع عن تهديد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وتكفّ عن التهجّم عليهما. ويجب أن تعمل هاتان المحكمتان من دون أي تدخلات وتهديدات أجنبية، وذلك من أجل الوفاء بوعد العدالة العالمية والمساءلة الفردية لجميع ضحايا النزاع."