نشعر بصدمة عميقة حيال ارتفاع عدد القتلى في البرازيل خلال الأسبوع الماضي، حيث قُتل 45 شخصًا على الأقل في مناطق مختلفة من البلاد في سياق عمليات الشرطة، التي زُعِم أنها تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. وهذه الأرقام تجعل من هذا الأسبوع الأكثر دموية منذ سنوات عديدة.

وتأتي عمليات القتل هذه في أعقاب حالات أخرى من عنف الشرطة والإعدام المزعوم خارج نطاق القضاء تمّ الإبلاغ عنها في السنوات الأخيرة في ظروف لم تُوَضَّح بالكامل، كما لم تتم محاسبة المسؤولين عنها.

وقد انخفض في السنوات الأخيرة إلى حدّ ما إجمالي الوفيات في سياق عمليات الشرطة في البرازيل، لكنّ عدد وفيات البرازيليين من أصل أفريقي على يد الشرطة سجّل ارتفعًا، والفجوة القائمة أصلاً في هذا الصدد آخذة في التوسّع.

ندعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل ونزيه في جميع عمليات القتل هذه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما نحثّها على محاسبة جميع المسؤولين عنها. وتسلّط حالات القتل الجديدة هذه الضوء جهارًا على الضرورة الملحة لإعداد وتنفيذ سياسات وممارسات ملائمة تمنع انتهاكات حقوق الإنسان في سياق عمليات الشرطة.

كما نذكّر السلطات البرازيلية بأنه لا يجوز استخدام القوة ما لم يكن ذلك ضروريًا تمامًا، وإذا كان الأمر كذلك، ضمن إطار الامتثال الكامل لمبادئ الشرعية والحيطة والتناسب.

انتهى