أعرب عن قلقي البالغ حيال التقارير التي تفيد باستخدام العناصر المكلفين بإنفاذ القانون القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين والعاملين في وسائل الإعلام في العاصمة الجورجية تبليسي هذا الأسبوع.

يتظاهر الآلاف من الجورجيين منذ أيام ضد مشروع القانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي، وعلى السلطات أن تحترم وتحمي حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي بشكل كامل. كما يجب أن تلتزم أي قيود مفروضة على هذه الحقوق بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. ويجب أن يبقى دائمًا استخدام القوة أثناء الاحتجاجات استثنائيًا وكملاذ أخير عند مواجهة تهديد وشيك.

أدعو السلطات إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في جميع مزاعم سوء المعاملة في سياق الاحتجاجات وبعدها وأثناء الاحتجاز. ويجب الإفراج فورًا عن جميع الذين احتُجزوا تعسفًا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يجب إسقاط التهم الموجهة إليهم.

كما أدعو المتظاهرين ومنظمي الاحتجاجات إلى ممارسة حقوقهم بشكل سلمي وعدم اللجوء إلى العنف.

وأحثّ السلطات الجورجية على سحب مشروع القانون هذا، والدخول في حوار بناء مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. فتصنيف المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى تمويلاً أجنبيًا على أنها "منظمات تعمل لمصلحة قوة أجنبية" يشكل تهديدًا خطيرًا للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.