أفادت تقارير وردنا من مدغشقر بأن العديد من أعضاء المعارضة والمرشحين المستقلين الذين اعترضوا على سير الانتخابات التشريعية الأخيرة، تعرضوا لأعمال انتقامية واضحة من قبل السلطات، فضلاً عن أشكال أخرى من الترهيب والتهديد.

كما أفاد عدد من أعضاء وقيادات المعارضة بتلقيهم مكالمات تهديد وترهيب قبل الانتخابات وبعدها. وقد تم توجيه تهم بالحرق العمد و"الاعتداء على أمن الدولة" إلى مرشحَيْن مستقلين تقدما بشكاوى بشأن مخالفات شابت العملية الانتخابية. فوُضِعا رهن الإقامة الجبرية لمدة 17 يومًا قبل توجيه التهم إليهما. يجب احترام حقوقهما في الإجراءات القانونية الواجبة احترامًا كاملاً.

ومع استمرار المحكمة الدستورية العليا في النظر في الشكاوى المتعلقة بانتخابات 29 أيار/ مايو، نحث على احترام استقلالية القضاء. كما ندعو السلطات إلى ضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. فعمليات الاعتقال والاحتجاز كعقوبة على ممارسة هذه الحقوق المشروعة، تعسفية وتولّد مناخًا من الخوف، يثني المواطنين عن ممارسة كامل حقوقهم المدنية والسياسية بحرية.