نعرب عن قلقنا البالغ حيال التطورات الأخيرة في قيرغيزستان، حيث فتشت السلطات يومَي الاثنين والثلاثاء مباني العديد من وسائل الإعلام المستقلة واحتجزت مؤقتًا 14 صحفيًا بهدف استجوابهم.

وفي 15 كانون الثاني/ يناير، وصل عدد من عناصر اللجنة الحكومية للأمن القومي إلى مكاتب وكالة الأنباء 24.kg في بشكيك، وصادروا المعدات واحتجزوا ثلاثة صحفيين لعدة ساعات، من بينهم رئيس التحرير. وفي 16 كانون الثاني/ يناير، فتشت وزارة الداخلية عدة منظمات إعلامية مستقلة أخرى واحتجزت 11 صحفيًا وعاملًا لاستجوابهم.

ويبدو أن هذه الإجراءات التي اعتمدتها السلطات مؤخّرًا تأتي ضمن إطار أوسع نطاقًا من الضغط على نشطاء المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من منتقدي السلطات.

إنّ الاعتقال والاحتجاز كعقاب على الممارسة المشروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير، يعتبران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان من الإجراءات التعسفية.

وفي هذا السياق، نعرب عن قلقنا البالغ حيال نظر البرلمان القيرغيزي في مشروع قانون بشأن وسائل الإعلام، يقيد الحق في حرية التعبير التي تشمل أيضًا حرية الإعلام.

وندعو السلطات إلى حماية حرية التعبير وضمان توافق التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام في البلاد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.