نعرب عن قلقنا البالغ حيال إغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني في مالي خلال الأشهر الأخيرة، في ما يبدو أنه جزء من القيود المتزايدة المفروضة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

فمنذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم حل أربع منظمات على الأقل، من بينها منسقيّة الحركات والجمعيات والمناصرين المتعاطفين مع الإمام محمود ديكو ومرصد الانتخابات والحوكمة الرشيدة في مالي.

ندعو السلطات الانتقالية إلى السماح للمنظمات المنحلة باستئناف أنشطتها. فمن الضروري أن تحمي سلطات الدولة الحيّز المدني وتضمن الاحترام الكامل للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، بما يتماشى مع قوانين مالي والتزاماتها بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان.