لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية

الولاية

أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية في 22 آب /أغسطس 2011 بموجب القرار S-17/1 .وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المُرتَكَبَة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/ مارس 2011. كما كلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتُكِبَت، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. ومدد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة بشكل متكرر منذ ذلك الحين، وآخرها في 4 نيسان/أبريل 2024 بموجب القرار 55/22 .

ومُنِحَت اللجنة أيضًا، بالإضافة إلى ولايتها العامة، صلاحيات خاصة للنظر في أحداث معينة في الجمهورية العربية السورية. ففي العام 2012، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى اللجنة إجراء تحقيق خاص على وجه السرعة في الأحداث التي وقعت في الحولة (S/19-1)، وفي العام 2016 في الأحداث التي وقعت في حلب (القرار S-25/1)، وفي العام 2018 في أحداث الغوطة الشرقية (37/1)، وفي العام 2020 في الأحداث في إدلب ومحيطها (القرار الصادر في 22 حزيران/ يونيو 2020) وطلب منها أيضًا في العام 2020 إعداد تقرير خاص بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين (القرار 44/21 المؤرخ 17 تموز/ يوليو 2020 44/21).

كافة قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن لجنة التحقيق.