نعرب عن قلقنا البالغ حيال مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنقح، الذي ينظر فيه حاليًا برلمان سريلانكا بهدف استبدال القانون الصارم لمنع الإرهاب. يجب أن يشكّل إبطال قانون منع الإرهاب نقطة تحول أساسية نحو إصلاح نهج سريلانكا في أمنها الداخلي بشكل هادف. إلا أنّ القانون المقترح هذا يهدد بإدامة أنماط انتهاكات الماضي.

والقانون المقترح مطابق إلى حد كبير للمشاريع السابقة التي تم سحبها بعد انتقادها على نطاق واسع. ويعرِّف أعمال "الإرهاب" تعريفًا فضفاضًا، ويقيد نطاق الضمانات القضائية، لا سيما في ما يتعلق بالطعن في مشروعية أوامر الاحتجاز، ويحد من قدرة لجنة حقوق الإنسان على زيارة أماكن الاحتجاز، من بين أحكام أخرى مثيرة للجدل والمشاكل.

وفي حال تمّ تمريره في شكله الحالي، يمنح مشروع القانون السلطة التنفيذية صلاحيات مفرطة لتقييد الحقوق، في موازاة توفير ضمانات محدودة للغاية أو معدومة حتّى ضد إساءة استخدام هذه الصلاحيات. كما أنّه يقوّض الأسباب القانونية اللازمة التي تخوّل قوات الأمن اعتقال الأفراد من دون إصدار مذكّرات توقيف. ويسمح أيضًا بالاحتجاز المطول قبل المحاكمة.

نحثّ السلطات على التعاون بشكل مجدٍ وهادف مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بغية استعراض مشروع القانون هذا بشكل موضوعي وجعله يتماشى تمامًا مع التزامات سريلانكا الدولية في مجال حقوق الإنسان.