مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان يستهجن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة المزعومة في مالي

هالَني ما ورد من ادعاءات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة المالية برفقة عناصر عسكريين أجانب أعدموا بإجراءات موجزة ما لا يقل عن 25 شخصًا في قرية ولينجارا في منطقة نارا الوسطى في 26 كانون الثاني/ يناير. كما أُعرِب عن قلقي البالغ حيال التقارير التي تفيد بمقتل نحو 30 مدنيًا في هجمات شنها مسلحون مجهولون على قريتين أخريين حتّى الساعة، هما أوغوتا وأومبي، في منطقة باندياجارا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ومن الضروري للغاية أن يتم التحقيق بشكل كامل ونزيه في جميع مزاعم الحرمان التعسفي من الحياة، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وتقديم من تثبت مسؤوليته عن هذه الحوادث إلى العدالة في محاكمات تراعي المعايير الدولية. كما يجب على السلطات المالية أن تضمن احترام قواتها، وكذلك عملائها وحلفائها، القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين. فالعنف ضد المدنيين، وكذلك ضد الأشخاص العاجزين عن القتال، محظور تمامًا.

وقد تأكدت مفوضيتنا مؤخرًا من وقوع عمليتَي قتل أخريين على يد أفراد من القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب متحالفين معها، ذهب ضحيتهما ما لا يقل عن 31 مدنيًا. ففي 24 أيلول/ سبتمبر 2023، زُعم أن 14 راعيًا أُعدموا في ندوبا في منطقة سيغو، وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر، أفادت التقارير بإعدام 17 مدنيًا آخرين في قرية إرسان في منطقة غاو. ولا علم لنا بأي تحقيقات أجرتها السلطات في عمليات القتل المزعومة هذه.