نعرب عن قلقنا البالغ حيال الإعدام الوشيك لكينيث يوجين سميث في الولايات المتحدة الأميركية، عن طريق استخدام طريقة جديدة غير مُختبرة، هي الاختناق بغاز النيتروجين، التي قد ترقى إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إنّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو سلطات ولاية ألاباما إلى وقف عملية إعدام سميث، المقرر تنفيذها بين 25 و26 كانون الثانيّ/ يناير، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات إضافية نحو تنفيذ عمليات إعدام أخرى بهذه الطريقة. وتجدر الإشارة إلى أنّ ألاباما سبق وحاولت إعدام سميث من دون جدوى عن طريق الحقنة القاتلة في العام 2022. ولدى سميث أيضًا إجراءات جارية في المحكمة الفيدرالية ضد إعدامه المقبل لم تبلغ خواتيمها نهائيًا بعد.

لم يتم يومًا استخدام غاز النيتروجين في الولايات المتحدة لإعدام البشر. أمّا الجمعية الطبية البيطرية الأميركية فتوصي بإعطاء مهدّئ عند القتل الرحيم بهذه الطريقة حتى إلى الحيوانات الكبيرة الحجم، في حين أن بروتوكول ألاباما للإعدام عن طريق الاختناق بالنيتروجين لا ينص على تخدير البشر قبل الإعدام. ويشير البروتوكول أيضًا إلى بخّ الغاز من دون رائحة ولا لون لمدة تصل إلى 15 دقيقة. وأشار سميث إلى أنّ مثل هذا الإعدام عن طريق الاختناق بالغاز قد يتسبّب في حالته بآلام ومعاناة شديدة، ودعم إفادته هذه بأدلة من خبراء في هذا المجال.

كما نعرب عن مخاوف جدية من أن إعدام سميث في هذه الظروف قد ينتهك حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن حقه في سبل انتصاف فعالة. وهذه الحقوق منصوص عليها في معاهدتين دوليتين لحقوق الإنسان تلتزم بهما الولايات المتحدة، هما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وانتقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مكلفة برصد تنفيذ العهد، استخدام الاختناق بالغاز كوسيلة للإعدام، واستخدام أساليب غير مُختبرة، فضلاً عن توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في الدول التي تواصل تطبيقها.

وتتعارض عقوبة الإعدام مع الحق الأساسي في الحياة. وما مِن دليل على أنّها تردع الجريمة، لا بل تنطوي على خطر غير مقبول بإعدام الأبرياء. نحثّ جميع الدول على فرض وقف اختياري لاستخدامها كخطوة نحو إلغائها عالميًا، بدلًا من ابتكار طرق جديدة لتنفيذها.