نعرب عن قلقنا البالغ حيال الأوضاع المتوترة في السنغال عقب تعليق الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 25 شباط/ فبراير.

فبعد ورود تقارير عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين والقيود المفروضة على الحيز المدني، ندعو السلطات إلى ضمان التمسك بتقاليد السنغال العريقة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وقد أفادت التقارير بسقوط ثلاثة شبان قتلى خلال التظاهرات على الأقل، وباعتقال ما لا يقل عن 266 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم صحفيون.

يجب أن تكون التحقيقات في عمليات القتل سريعة وشاملة ومستقلة، ويجب محاسبة من تثبت مسؤوليته عنها. كما يجب على السلطات مراعاة الأصول القانونية الواجبة للأفراد الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.

وفي خضم التوترات المتصاعدة والتقارير التي تفيد بالتخطيط لمزيد من التظاهرات، من الضروري أن تأمر السلطات قوات الأمن بشكل لا لبس فيه باحترام حقوق الإنسان وضمانها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

كما نحث جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن اللجوء إلى العنف.

ونظرًا إلى التحديات والمخاوف المتعلقة بالظروف المحيطة بتأجيل الانتخابات، يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة إلى ضمان أن يبقى الحوار الوطني المقترح واسع النطاق قدر الإمكان وأن تأتي المشاركة فيه حقيقية فيضمّ جماعات المعارضة والنساء والشباب والفئات المهمشة.