وردتنا معلومات تفيد بأن عناصر شرطة بالزي الرسمي والمدني ينفذون في إيران حملة قمع عنيفة في جميع أنحاء البلاد ضد النساء والفتيات على خلفية فرض قوانين الحجاب الصارمة، وضدّ الرجال الذين يدعمونهن أيضًا. كما تلقينا تقارير تفيد باعتقالات ومضايقات واسعة النطاق ضد نساء وفتيات تتراوح أعمار العديد منهن بين 15 و17 عامًا.

ففي 21 نيسان/ أبريل، أعلن قائد الحرس الثوري الإسلامي في طهران عن إنشاء هيئة جديدة لفرض قوانين الحجاب الإلزامي الحالية، مضيفًا أنه تم تدريب عناصر الحرس الثوري الإسلامي على القيام بذلك "بطريقة أكثر جدية" في الأماكن العامة. وتشير التقارير إلى أنه تم إغلاق مئات المحال التجارية بالقوة لعدم تطبيق قوانين الحجاب الإلزامي، كما يتم استخدام كاميرات المراقبة للتعرف على السائقات غير الملتزمات بالقوانين.

ومن جهة أخرى، تعرب مفوضيّتنا عن قلقها البالغ من أن أوصياء الدستور يشارفون على الموافقة موافقة نهائية على مشروع قانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، الذي يفرض عقوبات أكثر صرامة بعد.

وفي حين أنّه لم يتم الإعلان عن المسودة الأخيرة لمشروع القانون، نصّت نسخة سابقة منه على أنّ مَن تثبت إدانتها بانتهاك قانون اللباس الإلزامي قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بالإضافة إلى الجلد والغرامة. ويشكل العقاب البدني شكلاً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأي احتجاز يُفرض بسبب ممارسة الحريات الأساسية يُعتَبَر تعسفيًا بموجب القانون الدولي. ونؤكد مجددًا على ضرورة التخلي نهائيًا عن مشروع القانون هذا ووضعه على الرف.

إنّ مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو الحكومة الإيرانية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف الجنسانيَّيْن، بما في ذلك من خلال استعراض القوانين والسياسات والممارسات الضارة وإلغائها، بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما وردتنا هذا الأسبوع تقارير تفيد بأن محكمة الثورة في أصفهان حكمت بالإعدام على مغني الراب توماج صالحي. وقد أدين وحُكم عليه بتهمة "الإفساد في الأرض" بسبب آراء عبّر عنها في سياق الاحتجاجات التي عمّت البلاد في العام 2022 عقب وفاة جينا مهسا أميني. وكانت مهسا أميني قد دخلت في غيبوبة وهي في الاحتجاز بعد أن اعتقلتها شرطة الآداب لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.

إنّ المفوض السامي يحثّ السلطات على إلغاء الحكم الصادر بحق توماج صالحي، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه. كما يجب الإفراج عن جميع المسجونين على خلفية ممارستهم حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك التعبير الفني.

وقد تم حتّى اليوم إعدام تسعة رجال على صلة باحتجاجات العام 2022.

يحثّ المفوض السامي الحكومة الإيرانية على وقف تطبيق عقوبة الإعدام فورًا وفرض وقف اختياري لاستخدامها. وفي غضون ذلك، لا يجوز إنزال عقوبة الإعدام إلا لمعاقبة "أشد الجرائم خطورة"، التي تُشير إلى جرائم بالغة الخطورة تؤدي إلى القتل العمد وبشكل مباشر.