بعد مرور ما يقارب ستة أشهر من الأعمال العدائية، ننظر بحزن وغضب عميقين إلى الدمار وعدد القتلى في إسرائيل وغزة. إذ قُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب نحو 75 ألفاً أو أكثر، وما لا يقل عن 7000 شخص يعتقد أنهم ما زالوا في عداد القتلى تحت الأنقاض. كما قُتل في إسرائيل أكثر من 1200 شخص وجُرح المئات، ولا تزال أكثر من 100 رهينة في الأسر. تم قصف مساحاتٍ شاسعة من غزة اختفت معالمها تماماً. لقد تغير  وجه قطاع غزة إلى الأبد.

إن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن الدمار والمعاناة التي لحقت بالمدنيين في غزة على مدى الأشهر الستة الماضية، هي أمور غير مسبوقة. ما زال خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية قائماً.

لقد قال العالم أجمع كلمته حول ضرورة وضع حد فوري لهذه المذبحة والتدمير الوحشي. يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل غير مشروط. كما يجب السماح للمساعدات الإنسانية وغيرها من السلع الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة بالتدفق إلى غزة وتوزيعها بأمان في كامل أنحاء القطاع.

يؤكد المفوض السامي مجدداً أنه يجب أن تكون هناك مساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تجديد العزم على التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والمساواة وعدم التمييز، ويضمن أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب في سلام. يجب أن ينتهي الاحتلال. ويجب ألا يكون ذلك مجردَ كلام فارغ من المضمون، بل يجب التحرك الآن.

هذا الأسبوع، صُدم العالم بقتل إسرائيل لسبعة أشخاص يعملون في منظمة المطبخ المركزي العالمي. حتى اللحظة، قُتل ما يقرب من 200 من العاملين في المجال الإنساني في غزة، بما في ذلك زهاء 180 من موظفي الأمم المتحدة.

تؤكد الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي الظروفَ المروعة التي يعمل فيها العاملون الإنسانيون في غزة. بالإضافة إلى ذلك، قَتلتْ إسرائيل مسؤولي إنفاذ القانون وغيرَهم من العاملين في إيصال المساعدات الإنسانية، مما ساهم بشكل مباشر في انهيار النظام المدني وتعريض العاملين في المجال الإنساني والمحتاجين إلى المساعدة لمزيد من الأخطار.

في أعقاب هذه الهجمات الأخيرة، قامت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المطبخ المركزي العالمي وأنيرا، بتعليق إيصال المساعدات وتوزيعها على الفلسطينيين في غزة، مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الوفيات بسبب المجاعة والأمراض على نطاق أوسع، وهي مخاطر موجودة أصلاً.

يفرض القانون الدولي على جميع الأطراف احترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية حركتهم. وعلى إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، واجب إضافي يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة إلى أقصى حد ممكن. يعني ذلك أنه عليها ضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم. إن لم تتمكن من ذلك، عليها تسهيل عمل المنظمات الإنسانية لإيصال تلك المساعدات ووصول السكان إليها بطريقة آمنة وبكرامة.

مهاجمة الأشخاص أو الأدوات المشاركة في تقديم المساعدة الإنسانية يمكن أن ترقى إلى مستوى جريمة حرب. وكما ذكر المفوض السامي مراراً وتكراراً، يجب وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. يجب إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وفعالة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والانتهاكات التي تبعتها، على وجه السرعة. يجدد المفوض السامي دعوته جميعَ الجهات المسؤولة إلى ضمان التعاون مع الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. ينبغي منح جميع الضحايا وأسرهم التعويض الكامل.