جنيف (21 كانون الأول/ ديسمبر 2023) - في ظل التأخير في تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة على القرار بشأن غزة، حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من خطاب الكراهية والخطاب الذي يجرّد الفلسطينيين من إنسانيّتهم، معربةً عن قلقها البالغ حيال عدم امتثال إسرائيل والدول الأطراف الأخرى لالتزامها بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وفي قرار اعتمدته اللجنة اليوم ضمن إطار إجراءاتها للإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، أكّدت أنها "تشعر بقلق بالغ حيال استئناف الأعمال العدائية الوحشية في قطاع غزة المحتل في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بعد ’توقف‘ دام سبعة أيام.

وأعربت اللجنة عن صدمتها العميقة إزاء القصف الإسرائيلي المكثف والوحشي والعشوائي من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة المحتل وتوسيع نطاق العملية العسكرية البرية الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة المحتل، ما أدى إلى مقتل 20,000 فلسطيني تقريبًا. وأكّدت اللجنة أنّ الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة المحتل تثير مخاوف جدية بشأن التزام إسرائيل والدول الأطراف الأخرى بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ حيال الخطاب الذي يحرّض على الكراهية العنصرية والعنف وأعمال الإبادة الجماعية، فضلاً عن الخطاب الذي يجرّد الفلسطينيين من إنسانيّتهم، ويبثّه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين وأعضاء البرلمان والسياسيين والشخصيات العامة.

كما دقّت اللجنة ناقوس الخطر بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك تصاعد الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية والعنف من قبل المستوطنين وعمليات اعتقال الفلسطينيين واحتجازهم تعسّفًا.

وحثّت اللجنة على تطبيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل.[1]

كما دعت إسرائيل ودولة فلسطين إلى التعاون الكامل مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ومع اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل في تحقيقاتهما.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ حيال مقتل ما لا يقل عن 136 شخصًا من موظفي الأمم المتحدة، وطلبت إلى إسرائيل منح إمكانية الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وحثّت اللجنة جميع الدول الأطراف على ضمان تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية الأخرى المُرتَكَبَة في سياق النزاعات المسلحة الجارية، إلى العدالة فورًا.

القرار الكامل متوفّر عبر الانترنت.

[1] تنحى أعضاء اللجنة الخمسة الذين يشكلون لجنة التوفيق المخصصة المعنية بدولة فلسطين وإسرائيل عن اتّخاذ القرار.