هيئة أممية تحث فلسطين على تعزيز التدابير الوقائية ضد التعذيب

جنيف (25 سبتمبر 2023) - تحتاج دولة فلسطين إلى تحسين فعالية الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة، خاصة منذ اللحظات الأولى للاعتقال، هذا ما خلص إليه خبراء من اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة (SPT) بعد زيارتهم الأولى.

"لقد حصل الوفد على تعاون كامل من السلطة الفلسطينية لزيارة أماكن الحرمان من الحرية في الضفة الغربية، لكننا نأسف لأننا، على الرغم من كل الجهود، لم نتمكن من زيارة مرافق الاحتجاز في غزة". قال دانييل فينك، رئيس الوفد.

وخلال الزيارة التي قام بها الوفد في الفترة من 10 إلى 21 أيلول/سبتمبر، زار الوفد 18 مكان احتجاز في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، بما في ذلك السجون ومراكز الشرطة ومرافق قوات الأمن ومستشفى للأمراض النفسية ومركز احتجاز عسكري.

والتقى الوفد بمسؤولين رفيعي المستوى، أبرزهم رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، الذي ينسق الفريق الحكومي لمتابعة إنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب. كما عقد الخبراء اجتماعات مع مختلف السلطات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والهيئة قضاء قوى الأمن، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بمشاركة فرعها في غزة، ونقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك الموجودة في غزة، بالإضافة إلى مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى.

دولة فلسطين طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري منذ عامي 2014 و2017 على التوالي. لقد بذلت الحكومة الكثير منذ ذلك الحين، بما في ذلك التعديلات الإيجابية ذات الصلة التي أدخلت مؤخرًا على قانون العقوبات. ومع ذلك، ذكر الوفد أن بواعث قلقه لا تزال قائمة، مثل تنفيذ الضمانات القانونية أثناء الاحتجاز والإنشاء الفعلي لهيئة مراقبة تسمى رسمياً "الآلية الوقائية الوطنية".

كما تعاون الوفد، على المستوى الفني، مع الكيانات العاملة على صياغة التشريعات المتعلقة بالآلية الوقائية الوطنية التي طال انتظارها.

وقال رئيس الوفد: "نأمل أن تؤدي زيارتنا إلى الإنشاء الفعال للآلية الوقائية خلال فترة زمنية قصيرة". وأضاف: "على وجه الخصوص، نتطلع إلى رؤية هيئة مستقلة يمكنها القيام بولايتها وفقًا للالتزامات القانونية الدولية للدولة، بما في ذلك القيام بزيارات غير معلنة لأي مكان من أماكن الحرمان من الحرية".

وسيتم إرسال تقرير سري إلى السلطة الفلسطينية في الأشهر المقبلة، ويشجع الوفد الدولة الطرف على نشره.

وكان وفد اللجنة الفرعية مؤلفاً من دانييل فينك، رئيس الوفد (سويسرا)، وعبد الله أونير (المغرب)، كارمن كوماس - ماتا ميرا (إسبانيا)، وحميدة الدريدي (تونس). ورافق الوفد اثنان من موظفي حقوق الإنسان من أمانة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

انتهى