جنيف (23 شباط/فبراير 2024) – يدعو تقرير صادر اليوم عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى المساءلة والعدالة في جميع المجالات، وذلك إثر الانتهاكات الخطيرة لقوانين النزاع المسلح وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها جميع الأطراف في غزة والضفة الغربية – بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، خلال فترة تمتد اثني عشر شهراً وتنتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

"لا يمكن السماح باستمرار الإفلات من العقاب الذي طالما أبلغ مكتبنا عنه خلال عقود. يجب أن تكون هناك مساءلة لجميع الأطراف عن الانتهاكات التي شهدناها على مدى 56 عاماً من الاحتلال و16 سنةً من الحصار المفروض على غزة، حتى اليوم"، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. وأضاف: "العدالة شرط مسبق لإنهاء دوامات العنف كي يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من اتخاذ خطواتٍ حقيقيةً نحو السلام".

يثير التقرير مجموعة واسعة من المخاوف بشأن عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز رهائن، وتدمير وحشي للممتلكات المدنية، وعقاب جماعي، وحرمان من الخدمات الأساسية، وضربات موجهة للبنية التحتية المدنية الأساسية، وتهجير قسري، وتحريض على الكراهية والعنف، واعتداءات جنسية، وتعذيب. وكلها أفعال محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو كليهما.

كما يشير التقرير إلى أن هناك حاجة للمزيد من التحقيقات لتحديد البعد الكامل للجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي.

المفوض السامي حثّ جميعَ الأطراف على الوقف الفوري لانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، و إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات المزعومة. وأضاف أنه تجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات في محاكمات عادلة.

ودعا تورك جميع الأطراف إلى التعاون مع الآليات الدولية للمساءلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية.

التقرير قال إن كتائبَ عز الدين القسام، الجناحَ المسلّح لحركة حماس، وغيرَها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، ارتكبت انتهاكاتٍ جسيمةً للقانون الدولي على نطاق واسع في 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر. شملت هذه الانتهاكات هجمات موجهة ضد المدنيين، وقتلاً متعمداً لمدنيين وإساءة معاملتهم، وتدميراً وحشيّاً لأهداف مدنية، واختطاف رهائن، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب. والروايات التي تفيد بأن أعضاء في الجماعات الفلسطينية المسلحة وغيرهم ارتكبوا أعمال اغتصاب واعتداء جنسي وتعذيب تتطلب مزيدا من التحقيق والمساءلة الكاملة وفقا للقانون الدولي.

الرد العسكري الإسرائيلي الذي أعقب هذه الهجمات، واختيار إسرائيل لوسائل وأساليب الحرب، أديا إلى معاناة هائلة للفلسطينيين، شملت قتل المدنيين على نطاق واسع، والتهجير المتكرر، وتدمير المنازل، والحرمان من الغذاء الكافي وغيرها من ضروريات الحياة، كما يشير التقرير، الذي يتحدث عن معاناة طالت، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والأطفال. كما يضيف أنه تم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود الصارمة على إيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تفرضها إسرائيل على غزة قد أثارت مخاوف من حدوث مجاعة وجفاف وانتشار للأمراض. إذ نزح معظم السكان مراراً وتكراراً واكتظت بهم الملاجئ. كما يذكر التقرير أن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يرقى أيضاً إلى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وتلك جرائم حرب. وقد يرقى كذلك، رهنا بمزيد من التحقيقات، إلى جرائم خطيرة أخرى بموجب القانون الدولي.

حدد التقرير ثلاث حوادث بارزة، من بين العديد من الحوادث الأخرى التي تثير المزيد من المخاوف الجدية جداً بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني. شملت هذه الحوادث غارتين على مخيم جباليا للاجئين وواحدة على مخيم اليرموك بمدينة غزة، تم فيها استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مكتظة بالسكان. أسفرت الغارات الثلاث عن دمار هائل، وتحقق مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 153 شخصا في تلك الهجمات، ولكن العدد الفعلي قد يصل إلى 243 شخصاً. ولم يتم إعطاء أي تحذير، ولم يبذل أي جهد لإخلاء المباني السكنية قبل هذه الضربات، وفقا للتقارير.

"إن استخدام مثل هذه الأسلحة في المناطق المكتظة بالسكان يثير مخاوف جدية بشأن كيفية امتثال مثل هذه الهجمات لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في تنفيذ العمليات العسكرية، بالنظر إلى الآثار العشوائية لهذه الأسلحة عند استخدامها في مثل هذه المناطق وإمكانية التنبؤ بالخسائر الفادحة في أرواح المدنيين"، قال تورك. وأضاف: "إن شن هجوم عشوائي يسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين، أو هجوم مع العلم بأنه سيتسبب في خسائر أو إصابات أو أضرار مدنية عرضية مفرطة، هي جرائم حرب".

كما شجب التقرير الهجمات التي ألحقت أضراراً أو دمرت عدداً كبيراً من المستشفيات في جميع أنحاء غزة. فالمرافق الطبية هي بنية تحتية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

تقرير الأمم المتحدة دعا إلى المساءلة فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تم رصد زيادة كبيرة في عمليات القتل غير المشروع، والاعتقالات الجماعية، وسوء المعاملة، والقيود غير المتناسبة على الحركة.