جنيف (15 نيسان/أبريل 2024) - في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع المسلح في السودان، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من مزيد من التصعيد في أعمال العنف، في ظل تسليح المدنيين من قبل الأطراف المتنازعة، وانضمام المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال.

وقال تورك: "تعرض الشعب السوداني لمعاناة لا توصف خلال النزاع الذي اتّسم بهجمات عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان، وهجمات ذات دوافع عرقية، إضافة الى نسبة عالية من حوادث العنف الجنسي المتعلق بالنزاع. إن تجنيد الاطفال من قبل طرفي النزاع واستغلالهم في الحروب لهو امر مثير لقلق عميق".

"لقد تعرض المدنيون لما يكفي من المعاناة الشديدة، ومع ورود تقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع حول هجوم وشيك على الفاشر في شمال دارفور، هناك خطر مثير للقلق من حدوث المزيد من الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين يترافق مع أزمة إنسانية لا تزال متفاقمة في جميع أنحاء البلاد"، أضاف تورك. ومضى قائلا: "هذا القتال يجب أن ينتهي".

أعلنت ثلاث جماعات مسلحة انضمامها إلى القتال لصالح القوات المسلحة السودانية، وهناك تقارير تشير إلى أن كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تقوم حاليا بتسليح المدنيين. كما أن صدور مذكرات اعتقال مؤخراً ضد شخصيات مدنية بارزة، من بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بتهم تفتقر إلى الأدلة، قد يؤدي بعضها الى عقوبة الإعدام، يهدد بتفاقم الوضع.

وقال تورك: "سعيا لإتاحة فرصة لحل سلمي للصراع الجاري، هناك حاجة الى تقليص عدد الأطراف المسلحة عوضا عن زيادته".

"بالإضافة إلى ذلك، فإن أي خطوات للحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهديد بالاعتقال، ستقود الى نتائج عكسية ويجب التراجع عنها"، أضاف المفوض السامي.

و أكد أنه "يجب على السلطات السودانية إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق حمدوك والقادة المدنيين الآخرين فورًا، وأن تضع في اولوياتها التدابير لبناء الثقة نحو وقف إطلاق النار كخطوة أولى، يليها حل شامل للنزاع واستعادة الحكم المدني".

منذ اندلاع القتال في 15 نيسان\أبريل 2023، لقي آلاف المدنيين مصرعهم، كما تعرض كثيرون للإصابة والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، فضلا عن وجود تقارير مثيرة للقلق حول ممارسة التعذيب بحق هؤلاء من قبل كلا الطرفين. لقد تم تدمير آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية مما أدى إلى إغراق البلاد في أزمة إنسانية حادة، وخلق أكبر أزمة نزوح في العالم.

لقد نزح أكثر من ثمانية ملايين شخص من منازلهم، وفر أكثر من مليوني شخص إلى البلدان المجاورة. ذلك بينما يواجه ما يقرب من 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 14 مليون طفل. كما خرجت أكثر من 70% من المستشفيات عن الخدمة، وسط ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية. "لا ينبغي السماح باستمرار هذا الوضع الكارثي"، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ودعا تورك جميع الأطراف إلى ضمان السماح للعاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول الآمن إلى كل المناطق الخاضعة لسيطرتها وتذليل العقبات أمامهم. كما يجب عليهم اتخاذ خطوات مهمة لإيقاف المزيد من معاناة المدنيين، وضمان التحقيق بشكل كامل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم في محاكمات عادلة، وتقديم تعويضات للضحايا.

وأدان المفوض السامي الممارسات المتكررة المتمثلة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتهديد والترهيب ضد ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين و غيرهم.

وأردف قائلاً: "لا يمكن أن يكون هناك مسار مستدام للمضي قدماً في السودان دون مشاركة منظمات المجتمع المدني، التي قامت منذ بدء النزاع بعمل يستحق الثناء في دعم حقوق الإنسان وفي ظل ظروف صعبة للغاية".

وحث تورك جميع الأطراف على التعاون مع الخبير المعين المعني في مجال حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، وبعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً على أنه ينبغي للسلطات السماح لهم بالوصول إلى السودان.