في آخر خطوات متّخذة لحرمان النساء في أفغانستان من قدراتهنّ، أبلغت سلطات الأمر الواقع موظفات الخدمة المدنية الممنوعات أصلًا من الذهاب إلى العمل أنّ رواتبهن ستُخَفَّض إلى أدنى مستوى بغض النظر عن خبراتهن ومؤهلاتهن.

وقد أكّدت حركة طالبان، بعد استيلاءها على السلطة في آب/ أغسطس 2021، أنّه بإمكان النساء العودة إلى العمل عندما تتوفر "الظروف الملائمة" لذلك. وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبًا، فشلت طالبان في توضيح أي جدول زمني لاستئناف العمل، أو اتّخاذ أي خطوات مجدية نحو السماح لجميع الموظفات في الخدمة المدنية بالعودة إلى العمل.

ويزيد هذا القرار الأخير، التمييزي والتعسفي للغاية، من تآكل حقوق الإنسان في أفغانستان، نتيجة اتّخاذ قرارات قيّدت وصول النساء والفتيات إلى التعليم والعمل، وحدّت من حرية حركتهن وتنقّلهنّ، وقلّصت وجودهن في الأماكن العامة، ما يرسّخ فعليًا إقصاء النساء من الحياة العامة.

إنّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يدعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء جميع القوانين والتعليمات والمراسيم وغيرها من التدابير الأخرى التي تميز ضد النساء والفتيات، في انتهاك واضح لالتزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان.