تعليق المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني بشأن العراق

نشعر بقلق بالغ حيال إقرار البرلمان العراقي قانونًا جديدًا يجرّم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بالإضافة إلى أشكال أخرى من السلوك التوافقي الخاص، وفرضه عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا لمعاقبتها. ويتعارض هذا القانون مع العديد من المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها العراق، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي ينبغي التخلي عنه نهائيًا وطرحه جانبًا.

إن مبدأَي المساواة وعدم التمييز مترسّخان في صميم القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويحقّ للجميع من دون أي استثناء وبمنأًى عن أيّ تمييز، أن يتمتّعوا بكامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية، والحق في المعاملة على قدم المساواة أمام القانون والحق في الحماية من التمييز على أسس مختلفة تشمل الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

وبموجب القانون الجديد، يواجه من تثبت إدانته بـ"إقامة علاقات جنسية مثلية" عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة، فيما يُعاقَب كل من "يروج للمثلية الجنسية" بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي. بالإضافة إلى ذلك، يجرّم القانون كل من يحصل أو يقوم بعلاجات طبية لتأكيد الهوية الجنسانية، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ومن يرتدي ملابس مرتبطة بالجنس الآخر، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار عراقي.

تبرز أدلّة كثيرة على أن مثل هذه القوانين تشرعن التحيز وتعرّض الناس لجرائم الكراهية وتجاوزات الشرطة والتحرش والترهيب والابتزاز والتعذيب. كما أنها تكرس التمييز والحرمان من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والسكن.