إن العدد المتزايد من القضايا الجنائية المرفوعة ضد موظفي قطاع العدالة خلال الأشهر الـ12 الماضية في غواتيمالا يثير القلق البالغ ويقوض استقلال القضاء وسيادة القانون في البلاد.

فتخويف ومضايقة ومقاضاة واضطهاد أولئك الذين يناضلون من أجل تحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل على قضايا الفساد، أمر مستهجن ويجب أن يتوقف فورًا.

وأشير إلى أن فيرجينيا لابارا، المدعية العامة السابقة لمكافحة الفساد في مكتب المدعي العام، التي أُطلِق سراحها هذا الأسبوع، لا تزال قيد الإقامة الجبرية. ويساورني القلق البالغ لأن الإجراءات الجنائية المتخذة ضدها تفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، فأتى احتجازها لمدة سنتين تقريبًا تعسفيًا. ويجب إطلاق سراحها فورًا ومن دون أي قيد أو شرط.

وأكرر الدعوة التي سبق ووجّهتها إلى السلطات بوجوب اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز استقلال نظام العدالة وصونه، واتخاذ التدابير العاجلة الملائمة لتوفير الحماية اللازمة لموظفي قطاع العدالة.