نعرب عن قلقنا البالغ حيال اعتماد السلطات في سريلانكا استجابة قائمة بصورة أساسية على الأمن المشدّد في تصدّيها لمشكلة المخدرات في البلاد، بدلاً من اعتمادها على سياسات الصحة العامة المترسّخة في حقوق الإنسان. فقد أفادت التقارير بأن 29,000 شخصًا قد اعتقلوا بسبب مسائل تتعلق بالمخدرات منذ 17 كانون الأول/ ديسمبر، مع ادعاءات بأن بعضهم قد تعرض لسوء المعاملة والتعذيب.

وبحسب ما ورد، نفذت قوات الأمن مداهمات من دون استحصالها على مذكّرات بحث وتوقيف، واحتجزت مروّجي ومتعاطي المخدرات المشتبه بهم، وأرسلت المئات منهم إلى مراكز إعادة التأهيل التي يديرها الجيش. وأثناء هذه العمليات وبعدها، أفادت التقارير بأنّ أشخاصًا تعرضوا لعدد من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات التفتيش غير المأذون بها، والاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة والتعذيب والتفتيش بعد التعرية في الأماكن العامة. كما زعم محامو المحتجزين بأنهم واجهوا الترهيب من قبل عناصر الشرطة.

وفي حين أنّ تعاطي المخدرات من التحديات التي تهدّد المجتمع، فإن اتباع نهج صارم لإنفاذ القانون لا يشكّل الحل أبدًا. فتعاطي المخدّرات والعوامل المؤدية إليه هي أولًا وقبل كل شيء من قضايا الصحة العامة والقضايا الاجتماعية. ويحق للأشخاص المشتبه في قيامهم بترويج المخدرات أو المتاجرة بها، الحصول على معاملة إنسانية، في موازاة الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات الشفافة والعادلة.

ويجب أيضًا تزويد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالدعم والبرامج المناسبة التي تعالج الأسباب الجذرية الكامنة وراء الإدمان وتساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع. وقد أصدرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان العام الماضي تقريرًا دعا الدول إلى اعتماد سياسات فعالة بشأن المخدرات، بما في ذلك النظر في عدم تجريم تعاطي المخدرات وحيازتها للاستخدام الشخصي.

يحثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة سريلانكا على استعراض عمليتها الجارية بعنوان "Yukthiya"، وتنفيذ نُهج قائمة على حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الصحة، في معالجة قضايا المخدرات غير المشروعة في المجتمع. كما يجب إجراء تحقيق شامل ونزيه في ادعاءات إساءة استعمال السلطة والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة وإقامة العدل.