آخر المستجدّات من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

فيما يتمّ تركيز كلّ الاهتمام على الهجمات داخل إسرائيل وعلى تصاعد الأعمال العدائية في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإن الحالة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مثيرة للقلق البالغ وملحّة هي أيضًا، وسط استفحال انتهاكات حقوق الإنسان المتعدّدة الجوانب المُرتَكَبَة بحقّ الفلسطينيين هناك.

فبين 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر و2 تشرين الثاني/ نوفمبر، قُتِل 132 فلسطينيًا، من بينهم 41 طفلًا، في الضفة الغربية، 124 من بينهم على يد القوات الإسرائيلية وثمانية على يد مستوطنين. كما قُتِل جنديان إسرائيليان.

وقد استخدمت القوات الإسرائيلية بشكل متزايد التكتيكات والأسلحة العسكرية في عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك عملية نُفِّذَت بين ليلة وضحاها وانطوت على غارات جوية استهدفت مخيم جنين للاجئين. إنّ إنفاذ القانون يخضع لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يُحظِّر الاستخدام المتعّمد للقوة المميتة إلا عند الضرورة القصوى وبهدف حماية الأرواح.

كما تصاعد عنف المستوطنين بشكل بالغ بمتوسط سبعة اعتداءات في اليوم الواحد، مع العلم أنّه كان يبلغ أصلًا مستويات قياسية. وفي أكثر من ثلث هذه الاعتداءات، تم استخدام الأسلحة النارية.

كما وثّقنا أنه في العديد من هذه الحوادث، رافق هؤلاء المستوطنين عناصرٌ من القوات الإسرائيلية، أو أنّ المستوطنين أنفسهم ارتدوا الزي العسكري وحملوا رشاشات عسكرية. وإلى جانب الإفلات الشبه التام من العقاب على عنف المستوطنين، نعرب عن قلقنا البالغ في هذا الصدد لأن المستوطنين المسلحين يتصرفون بموافقة القوات والسلطات الإسرائيلية وتعاونها.

وقد اجبر هذا العنف مجتمعات بأكملها على ترك أراضيها. فمنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أُجبر 1,000 فلسطيني من 15 مجتمعًا محليًا للرعاة على الأقل على ترك منازلهم. وفي ظل هذه الظروف، قد يرقى عنف المستوطنين إلى حد النقل القسري للسكان، وهو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة. إن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بضمان سلامة السكان المُحتَلين وحمايتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفي حوادث متكرّرة، وجّه مستوطنون مسلّحون إنذارات إلى المجتمعات الفلسطينية بوجوب مغادرة المنازل أو مواجهة القتل. ومن الأمثلة المروّعة على التخويف الذي تواجهه المجتمعات المحلية، أفيد بأن المستوطنين تركوا منشورات على سيارات الفلسطينيين تحمل رسائل تهديد تطلب منهم المغادرة فورًا أو مواجهة "التصفية".

وعلى الرغم من تورط مئات المستوطنين في هذا العنف اليومي، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية لم تعتقل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر سوى مستوطنَيْن اثنَيْن لاعتدائهما على فلسطينيِّين وقتلهما مزارعًا فلسطينيًا.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، اعتقَلت القوات الإسرائيلية 2,000 فلسطينيًا تقريبًا. كما تلقينا تقارير موثوقة ومتسقة تشير إلى تفاقم إساءة معاملة المحتجزين، ما قد يرقى في الكثير من الحالات إلى حد التعذيب. ولقي فلسطينيان اعتُقلا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حتفهما في الاحتجاز. وتفيد التقارير أيضًا بأن المحتجزين لا يحصلون على الضمانات القانونية الواجبة بحسب ما يقتضيه القانون الدولي.

والعديد من المجتمعات المحلية مغلق أساسًا، مع إقفال الطرقات وزرع الكثير من نقاط التفتيش وتقييد حرية التنقل. وقد تُركت بعض المجتمعات المحلية الفلسطينية الأكثر ضعفًا معزولة تمامًا ومحرومة من إمكانية الحصول على السلع والخدمات الأساسية.

كما يؤدّي اشتداد الاشتباكات في شمال غزة إلى وقوع أعداد مروعة من الإصابات، وقد تخطّت 9,000 قتيل، من بينهم 3,700 طفل، و23,000 جريح في أقل من أربعة أسابيع، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وشهدت الأيام القليلة الماضية ضربات مكثفة شنتها القوات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، ودمرت عشرات المباني السكنية. وأفيد أيضًا بوقوع ضربات مماثلة في مناطق أخرى من غزّة، منها مثلًا في مخيم البريج للاجئين وسط غزة، حيث أفادت التقارير بأن عشرات المباني قد دُمِّرَت.

وتمّ الإبلاغ أيضًا عن وقوع عدد كبير من الإصابات، فضلًا عن استخدام أسلحة متفجرة آثارها واسعة النطاق في بعض المناطق الأكثر كثافة سكانية في غزة.

ولدينا شواغل جدية من أن الجانبَين لا يحترمان مبدأي التمييز والتناسب.

نحثّ بأقوى العبارات الجماعات المسلحة الفلسطينية على التوقف فورًا عن إطلاق الصواريخ العشوائية بطبيعتها على إسرائيل. وعليها أيضًا أن تطلق فورًا ومن دون أي قيد أو شرط سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم، في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. فالاشتراك المتعمد في موقع واحد للأهداف العسكرية والمدنيين أو الأشخاص العاجزين عن القتال بقصد محدد هو منع استهداف الأهداف العسكرية يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.