Skip to main content

بيانات صحفية آليات متعدٓدة

فريق الأمم المتحدة يخلص إلى أن حالات الاختفاء القسري في سوريا واسعة الانتشار ويجري استخدامها كتكتيك حرب

19 كانون الاول/ديسمبر 2013

جنيف19 ديسمبر/ كانون الأول 2013 – وفقا لتقرير نشر اليوم اعدته لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ، أن حالات الاختفاء القسري تمارس علي نطاق واسع كجزء من حملة ترويع وتكتيك حربي.

" دون أثر : حالات الاختفاء القسري في سوريا " ، توصل تقرير أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بأن هناك أسباب منطقية تؤكد بأن القوات الحكومية ارتكبت حالات الاختفاء القسري كجزء من منهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين ترقى لمستوى جريمة ضد الانسانية .

وكان التقرير محاولة لإلغاء الضوء علي المنحى الذي استمر منذ بداية الإنتفاضة السورية وحتى الآن وذلك عن طريق توجه اللجنة لجمع الروايات من مصادرها الاصلية خلال الفترة من مارس /اذار 2011إلى نوفمبر /تشرين الثاني 2013 .

وكشفت التحقيقات أن القوات المسلحة والأمن السوري القوا القبض على عدد كبير من الناس خاصة الذكور في كل أنحاء البلاد وقد شاركت المليشيات الموالية للحكومة في الاعتقالات الجماعية اثناء تفتيش المنازل وعند نقاط  التفتيش وفي المستشفيات . هذا وقد انتهجت الحكومة نظام الاعتقالات والاحتجاز المؤبد المفضي إلى إرتكاب جريمة الإختفاء القسري .
ويستخدم الإختفاء القسري كعنصر عقابي يستهدف أفراد أسر المنشقين والناشطين والمحاربين وكذلك الذين يعتقد أنهم قدموا خدمات الرعاية الطبية للمعارضة.

وقد دلت الحالات التي وثقتها اللجنة بأن الناجين من حالات الاختفاء القسري افادوا بإنهم قد تعرضوا للتعذيب خلال فترة احتجازهم . وقد لاحظ المفوضين بان هذا المنحى المثير للقلق و الذي يلقي الضوء على الاستخدام المنهجي للتعذيب. حرم الضحايا بشكل مستمر من  حقوقهم الأساسية ووضعهم خارج نطاق حماية القانون بحيث يكونوا تحت رحمة آسريهم.

وتوصلت اللجنة أيضا إلى أن السلطات ترفض إعطاء أي معلومات بشأن مصير أو أماكن وجود الأشخاص المخفيين. ويبدوا أن هذه سياسية متبعة من قبل السلطات لحرمان الأسر من الحصول علي اي معلومة. وفي بعض الحالات يتم أعتقال الأقارب اللذين يقتربون من أجهزة الأمن . مما ينتج عنه مزيد من الانتهاكات من قبل السلطات السورية لحق هذه الأسر في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بظروف الاختفاء القسري ومصير الأشخاص المختفين .

وقد لاحظت اللجنة بان هذه الظاهرة مقلقة للغاية بحيث اثرت على الآلاف من أفراد الأسر الذين لا يعلمون شيئا عن مصير ذويهم  "ويشكل اولئك المنتظرون الاثر المرئي الوحيد لتعقب هذا الانتهاك" وقد ورد ذلك في التقرير.

مارست الحكومة أثناء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في مارس /اذار2011 الاختفاء القسري المنهجي لإسكات المعارضة وبث الذعر بين الأهالي وأصدقاء المتظاهرين والنشطاء  والمدونين. وقد تطورت الاحتجاجات إلى صراع شامل بحيث أصبح الأشخاص الذين يعتقد بأنهم علي صلة بالمجموعات المسلحة المناوئه للحكومة هدفاً لحالات الاختفاء القسري.

وطيلة العام الماضي درجت بعض المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة وبشكل متزايد علي أخذ الرهائن لمبادلتهم بسجناء أخرين أو مقابل فدية .وتقوم العديد من المجموعات المسلحة بحجز الأشخاص الذين يعتقد بأنهم موالين للحكومة ومنهم مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيون وناشطين وعمال اغاثة وزعماء دينيون حيث يحتجزون تحت التهديد بالقتل . ومثل هذه الاعتداءات تترك الأسر في حالة من الإرتباك والحيرة بشأن أماكن تواجد أقاربهم بيد أنها لا ترقي لمستوي الاختفاء القسري بمعني أن مصير الضحايا لا يتم انكاره أو إخفاءه .

ومع ذلك وخلال الشهور القليلة الماضية تبنت مجموعات مسلحة مناوئة للحكومة ممارسة يمكن إعتبارها مماثلة للاختفاء القسري في انتهاك واضح لإلتزاماتهم وفق القانون الإنساني الدولي العرفي .

وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم سماح الحكومة السورية لها بإجراء تحقيقاتها داخل الأراضي السورية . الأمر الذي حد من مقدرتها علي التحقق من الانتهاكات وعلي وجه الخصوص تلك الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة.

نبذة عن اللجنة:-

كونت لجنة التحقيق بشأن سوريا من قبل مجلس حقوق الإنسان في أغسطس العام 2011 وذلك للتحقيق ورصد كافة انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والتحقيق بشأن المزاعم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكلفت اللجنة أيضا بتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ما أمكن ذلك ، وبقصد ضمان أن مرتكبي مثل هذه الانتهاكات ستتم محاسبتهم .

تتكون اللجنة من السيد / باولو سيرجيو بنيرو ( رئيسا)
وعضوية :
السيدة / كارين كوننغ ابو زيد
والسيدة / كارلا ديل بونتي
والسيد / فيتيت مونتاربورن
ستقوم لجنة التحقيق بشأن سوريا بنشر تقريرها الشامل القادم في شهر فبراير /شباط2014 علي أن يتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان خلال جلسته القادمة في جنيف منتصف مارس .
للمزيد من المعلومات حول لجنة التحقيق بشان الجمهورية العربية السورية والإطلاع علي كافة التقارير المتاحة يمكن إيجادها في الموقع الآتي –

http://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/independent-international-commission. 

Media Contacts:
Rolando Gomez, rgomez@ohchr.org,+41.22.917.9711,+41.79.477.4411
Cedric Sapey, csapey@ohchr.org, +41.22.917.9695, +41.76.691.0077
 Anis Anani, aanani@ohchr.org, + 41 78 8902216  يتحدث العربية

الصفحة متوفرة باللغة: