الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة: خبير في الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان يعلن أنّ إسرائيل تنوي ضمّ المزيد من الأراضي

عمّان (في 12 تمّوز/ يوليو 2019) - أعرب خبير مستقلّ في الأمم المتحّدة عن قلقه البالغ حيال غياب المساءلة في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، مشيرًا إلى أفعال تنفّذها "قوّة محتلّة يبدو أنّها عازمة على ضم المزيد من الأراضي".

والتقى مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967 مايكل لينك، عددًا من منظّمات حقوق الإنسان الفلسطينيّة والإسرائيليّة، وممثلين عن الحكومة والأمم المتّحدة، خلال زيارة قام بها إلى عمّان عاصمة الأردن واستمرّت أسبوعًا.

وقد عقد المقرّر الخاص، الذي عيّنه مجلس حقوق الإنسان، هذه الاجتماعات في عمان بعد أن رفضت القوّة المحتلّة إسرائيل، مرّة جديدة دخوله إلى الأراضي الفلسطينيّة. وفي ختام زيارته، أعلن قائلاً: "يتعارض هذا الرفض مع التزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتّحدة، بالتعاون الكامل مع خبراء الأمم المتحدة".

وعلى مدار أسبوع من اللقاءات، استمع المقرّر الخاص إلى الصعوبات والمشاكل التي تواجهها منظّمات حقوق الإنسان بسبب تقلّص الحيّز المدنيّ، وخلال قيامها بعملها. وأكّد على اعتماده على عمل هذه المنظّمات العالي الجودة، وأهميّته بالنسبة إلى المجتمع الدوليّ ككلّ. وأعرب عن قلقه البالغ حيال "الهجمات، التي لا أساس لها، على مصداقيّة منظّمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانيّة، وحيال ما تقوم به بعض الدول من تحرّكات تقوّض قدرة المنظّمات على القيام بعمل مشروع وضروريّ"، مشدّدًا على المخاوف المتجليّة في غزّة بشكل خاص، حيث أوضاع حقوق الإنسان مترديّة تمامًا والأزمة الإنسانيّة متفاقمة إلى أقصى الحدود.

إنّ عدم المساءلة مشكلة متفشية على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. وقد أعربت المنظّمات التي تتعامل مع النظام القانونيّ الإسرائيليّ عن قلقها لأنّ القليل من القضايا المتعلّقة بأعمال قتال وقعت في غزة في العام 2014 قد خضعت للتحقيق، وقضايا أقل بكثير بعد للمقاضاة. فقال: "يواجه الفلسطينيّون الذين يبحثون عن سبل انتصاف من خلال النظام القانونيّ الإسرائيليّ العديد من العقبات، فتمسي العدالة، في نهاية المطاف، بعيدة المنال تحقيقها مستحيل."

كما استمع السيد لينك إلى تقارير تفيد باستمرار خطر عمليّات الهدم في الضفّة الغربيّة، وبتفاقمها بشكل حاد في القدس الشرقيّة، وبتعرّض مجتمع قرية صور باهر في القدس الشرقيّة لخطر التدمير الوشيك. وأشار المقرر إلى أن عمليّات الهدم، ومخاطرها وعنف المستوطنين وغيرها من العوامل الأخرى "تساهم مجتمعةً في خلق بيئة ترهيب في مناطق كثيرة من الضفّة الغربيّة، ما قد يحمل الفلسطينيّين على الشعور بأنّ لا خيار أمامهم سوى مغادرة منازلهم، ما يثير مخاوف حقيقيّة بالترحيل القسري.

ويثير استمرار الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز الإداريّ واحتجاز الأطفال، القلق الشديد. فقد استمع المقرّر الخاص إلى تقارير تفيد بوضع الأطفال رهن الإقامة الجبريّة، والضغط الذي يفرضه ذلك على الوالدَين، لا سيّما على الأمّهات اللواتي غالبًا ما يتحمّلن مسؤوليّة الرعاية الأساسيّة، فيمسين بالتاليّ المُنفّذ الرئيس لإقامة أطفالهنّ الجبريّة. وأعرب المقرّر الخاص عن استيائه من أحكام الإقامة الجبريّة والاحتجاز الصادرة بحقّ أطفال على خلفيّة إدلائهم باعترافات تحت الإكراه، وعن استنكاره احتجاز أكثر من 200 طفل حاليًّا.

كما أنّه اعتبر أن الممارسات البيئيّة المختلفة تثير القلق، على غرار إلقاء نفايات خطرة في المنطقة "ج" من الأرض المحتلّة، على سبيل المثال لا الحصر، ما ينعكس سلبًا على مصادر المياه النظيفة وصحّة القرى الفلسطينيّة المجاورة. وقد عبّر المقرّر الخاص عن مخاوف خطيرة أخرى تتعلّق بالممارسات البيئيّة لحكومة إسرائيل في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة في آخر تقرير رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين.

ومن القضايا الأخرى المثيرة للقلق وضع اللاجئين الفلسطينيّين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، وعنف المستوطنين، والوصول إلى خدمات التعليم والهجمات التي تستهدفها. كما أثار المقرر الخاص مخاوف بشأن العقاب الجماعيّ، بما في ذلك الهدم العقابيّ، والحصار المفروض على غزة وإلغاء الإقامات والقيود المفروضة على الحركة، وتوسّع المستوطنات المستمرّ، والتشريعات التي تسمح بمصادرة الأراضيّ الفلسطينيّة الخاصة، واستهداف العاملين الطبيّين والهجمات على مرافق الرعاية الصحيّة.

وأكّد المقرّر الخاص على أنّ "سلوك إسرائيل في احتلالها المستمر منذ 52 عامًا يشكّل إهانة للقانون الدوليّ الحديث". وتابع قائلاً: "أعلنت الأمم المتّحدة في مناسبات عديدة أنّ المستوطنات الإسرائيليّة غير قانونيّة، وأنّ ضمّ القدس الشرقيّة غير قانونيّ، وأنّ انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيّين تشكّل انتهاكًا للعهود والمعاهدات الدوليّة. لقد حان الوقت للمجتمع الدوليّ كي يُحمِّل إسرائيل المسؤوليّة الكاملة عن أفعالها، ويحدّد إن تجاوزت إسرائيل كقوّة محتلّة الخط الأحمر البارز الذي يفصلها عن اللاشرعيّة."

انتهى

في العام 2016، عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتّحدة السيّد مايك لينك المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967. وقد أنشأت لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان هذه الولاية في العام 1993. والبروفسور لينك أستاذ مساعد في كليّة القانون في جامعتَي لندن وأونتاريو، حيث يدرّس القانون العمّاليّ، والقانون الدستوري وقانون حقوق الإنسان. وقبل أن يدخل مجال التعليم الجامعيّ، مارس القانون العمّاليّ وقانون اللاجئين مدّة عقد في أوتاوا وتورونتو. كما عمل لدى الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللجوء في القدس.

يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات الإلكترونيّة الخاصة بكلّ بلد: الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة و  إسرائيل 

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
ناتالي ميجوت (+41 (0) 22 917 9877 / nmigeotte@ohchr.org)  أو كاترين مارشال (+41 (0) 22 917 9695 / kmarshall@ohchr.org) 

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا الأخبار المتعلقة بخبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة على Twitter @UN_SPExperts.

هل تشعرون بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قوموا اليوم ودافعوا عن حقوق الإنسان #Standup4humanrights http://www.standup4humanrights.org