خبيرة من الأمم المتّحدة: الأحكام في قضيّة مقتل خاشقجي تناقض العدالة

جنيف (في 26 كانون الأوّل/ ديسمبر 2019) - أعربت خبيرة من الأمم المتّحدة عن صدمة مزدوجة أصابتها عقب صدور حكم الإعدام بحقّ خمسة أشخاص في المملكة العربية السعودية، نتيجة محاكمة جرت في السرّ في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلنت المقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا أنييس كالامار فقالت: "تتمثّل صدمتي الأولى في إدانة منفّذي العمليّة والحكم عليهم بالإعدام. أمّا مَن أمر بتنفيذ العملية فلا يزال حرًا ولم يطله التحقيق ولا المحاكمة وهنا تكمن صدمتي الثانية. وهذا يتناقض تمامًا مع العدالة ولا يحترم الضحية بصورة غير مقبولة."

وتابعت قائلة: "يَعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان مقتل السيد خاشقجي إعدامًا خارج نطاق القضاء ويجب أن تتحمّل المملكة العربية السعودية مسؤوليته. وتتطلّب هذه القضية إجراء تحقيق في سلسلة القيادة وتحديد العقول المدبرة، ومَن حرّض على القتل أو سمح به أو غضّ النظر عنه على غرار ولي العهد."

ولكن المحكمة لم تنظر أبدًا في مسؤولية الدولة. وأشارت كالامار قائلة: "قام المسؤولون السعوديون الـ18 المتواجدون بمفردهم في القنصلية السعودية في إسطنبول لأكثر من 10 أيام، بتنظيف مسرح الجريمة، ما يشكّل عرقلة للعدالة وانتهاكًا لبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في عمليات القتل التعسفي."

وأضافت قائلة: "إن وجود طبيب شرعي ضمن الفريق الرسمي الذي نفّذ عملية القتل قبل 24 ساعة على الأقل من الجريمة، ومناقشة تقطيع السيد خاشقجي قبل ساعتين من وقوعه فعليًا يشير بوضوح إلى أنّه تمّ التخطيط للقتل."

وأوضحت كالامار أنّ القاضي خلص إلى أن مقتل السيد خاشقجي كان حادثًا لانتفاء النيّة، لكنه على الرغم من ذلك حكم على المتهمين بعقوبة الإعدام، ما يشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت أنّه "لا يجب فرض عقوبة الإعدام إلاّ في ظل أكثر الظروف صرامة للمحاكمة العادلة، وأحدها ينطبق على القتل المتعمّد."

كما انتقدت الخبيرة عقد جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة على الرغم من عدم تطبيق أي مبرّرات لإجراء المحاكمة سرًا وفقًا للقانون الدولي.

وأشارت أيضًا إلى أن المتهمين ذكروا مرارًا وتكرارًا خلال جلسات الاستماع أنهم كانوا يطيعون الأوامر. كما أنّ المدعي العام صرّح علنًا أنّ "المستشار الشخصي لولي العهد السيد سعود القحطاني، قد طلب اختطاف السيد خاشقجي على أساس أنه يمثّل تهديدًا للأمن القومي. وعلى الرغم من ذلك، لم توجّه الاتهام إليه وهو لا يزال حرًا. كما أنّ قنصل المملكة العربية السعودية في إسطنبول السيد محمد العتيبي، الذي وافق على أن تصبح قنصليته ومكتبه مسرحًا للجريمة وجد غير مذنب. وعادةً ما يكشف الإفلات من العقاب على مقتل صحفي عن قمع سياسي وفساد وإساءة استخدام السلطة وحتى عن تواطؤ دولي؛ وهذه العناصر متوفّرة جميعه في مقتل السيد جمال خاشقجي."

ونشرت خبيرة الأمم المتّحدة السيّدة أنييس كالامار في حزيران/ يونيو 2019 تقريرًا  عقب تحقيق دام ستة أشهر في مقتل السيد خاشقجي في العام 2018. وحلّل التقرير الأدلة على أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونظر في الخطوات التي كان من الممكن أن تحول دون اغتيال خاشقجي لو تم اتباعها.

انتهى

* الخبيرة هي: السيّدة أنييس كالامار، المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة الإلكترونية القطريّة – المملكة العربية السعودية

للحصول على مزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بماريا فكتوريا غابيود :

(mgabioud@ohchr.org) أو مراسلة العنوان التاليّ: eje@ohchr.org 

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة، الرجاء الاتّصال بجيريمي لورانس – الوحدة الإعلاميّة (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم. #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org