جنوب السودان: المفوضة السامية تؤكد على ضرورة وقف العنف المحلي لتحقيق السلام الدائم

جنيف (20 آذار/مارس 2020) – أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم عن بالغ قلقها بشأن تصاعد العنف الطائفي في وسط وشرقي جنوب السودان الشهر الماضي، وحثت السلطات الحكومية على وقف إراقة الدماء وتقديم الجناة إلى العدالة.

وقُتل مئات الأشخاص، وتعرضت النساء والأطفال للعنف الجنسي وجرى إحراق العديد من المنازل، ما أجبر الآلاف على اللجوء إلى مخيمات مؤقتة منذ تفاقم الهجمات في منتصف شباط/فبراير. وساهم ازدياد عدد الأسلحة التي استخدمتها العشائر المتناحرة ونطاقها، إلى جانب فشل السلطات المحلية والوطنية الواضح في التصدي لها، بما في ذلك قوات الأمن، في تصاعد أعمال العنف.

كما تشير الأدلة إلى أن الأعمال القتالية التي دارت بين قبائل الدينكا بور والنوير والمورلي في ولاية جونقلي، والتي بدأت في منتصف شباط/فبراير، قد حرَّض عليها زعماء سياسيون وتقليديون قاموا بحسب المزاعم بتجنيد شباب مسلحين وباستغلال توترات طائفية قائمة سابقاً حول إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية.

وفي 19 شباط/فبراير، قُتل وأُصيب عشرات المدنيين في جونقلي، ويُعتقد أن أكثر من 200 امرأة وطفل اختطفوا وتعرضوا للعنف الجنسي. وجرى حرق العديد من المنازل بالكامل، ما دفع بحوالى 8000 مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى البحث عن الحماية في ملاجىء مؤقتة بالقرب من قاعدة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في بيبور. وقالت المفوضة السامية "هذه الأعمال مؤسفة، وينبغي تقديم الجناة إلى العدالة".

وفي مناطق أخرى من البلاد، تنذر التوترات المرتبطة بحركة الماشية وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه وأراضي الرعي، بتفاقم دورات من العنف الانتقامي، في حال لم تتدخل السلطات الحكومية بالشكل المناسب. والدليل الأكبر على ذلك الاشتباكات الأخيرة التي حصلت في ولاية البحيرات في 14 آذار/مارس، عندما قُتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وأُصيب عدة أشخاص آخرين خلال أعمال قتالية دارت بين عشائر الدينكا الفرعية، وفق التقارير.    

وقالت المفوضة السامية "لقد عزَّز تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية نشطة آمال شعب جنوب السودان بتحقيق السلام الدائم. لكن كي يترسخ السلام المستدام في البلاد، ينبغي التصدي للعنف الطائفي والتحقيق مع الجناة ومحاكمتهم"، مؤكدة على "ضرورة أن يكون بناء السلام بين المجتمعات المستقلة مرتبطاً أيضاً بهذه العملية على نحو وثيق".

كما شدَّدت المفوضة السامية أنه ينبغي تقديم الدعم الطبي والنفسي المناسب للناجين من العنف الجنسي الناجم عن هذا العنف، وأنه لا بدَّ من بذل كل جهد لإعادة لم شمل الأطفال المخطوفين بأسرهم.

انتهى  

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:

روبرت كولفيل + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org  أو جيريمي لورنس + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org  أو ليز ثروسيل + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org  أو مارتا هورتادو + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org 

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights