إحاطة إعلاميّة بشأن ليبيا

المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: جيريمي لورنس

المكان: جنيف

التاريخ: 28 نيسان/أبريل 2020

نشعر بالقلق بشأن عمليات الترحيل التي طالت ما لا يقل عن 1400 مهاجر ولاجىء هذا العام من شرقي ليبيا، والتي تعدُّ انتهاكاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتعلق بعدم الإعادة القسرية والطرد الجماعي، وبشأن خطر إمكانية ترحيل المزيد منهم قسراً قريباً. وتمَّ إرسال معظم الأشخاص الذين طردوا من ليبيا إلى السودان والنيجر وتشاد والصومال.

وفي الشهر الجاري، أكد متحدث رسمي باسم الحكومة أن السلطات الليبية قامت "بإجلاء" 160 مهاجراً سودانياً. وأشار الموظفون التابعون للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الذين يرصدون الوضع إلى أنه تمَّ ترحيل هؤلاء المهاجرين بدون حصولهم على اللجوء أو غيره من متطلبات الحماية أو المساعدة القانونية أو سوى ذلك من الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية الحاسمة. وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي.  

وفي التوجيهات الأخيرة التي أصدرها مكتبنا بشأن كوفيد-19 وحقوق الإنسان للمهاجرين، نؤكد أن مراقبة الحدود وغيرها من التدابير يجب أن تتوافق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي، بالإضافة إلى الضمانات الإجرائية، بما في ذلك الإجراءات القانونية الواجبة، والحصول على محامين ومترجمين، وحق الطعن في قرار العودة. كما أوصينا بأن توقف الدول مؤقتاً تنفيذ الإعادة القسرية خلال وباء كوفيد-19 بهدف ضمان حقوق الإنسان لكل المعنيين وصحتهم وسلامتهم. وينبغي إعادة تقييم كل القرارات والإجراءات المتعلقة بالعودة بما يضمن أنها تتوافق مع حق المهاجرين في الصحة وكذلك في استراتيجيات الصحة العامة الأوسع نطاقاً.

وفي الوقت ذاته، نشعر بقلق بالغ بشأن رفاه آلاف المهاجرين الموقوفين في مرافق احتجاز رسمية ومواقع غير رسمية مكتظة وغير نظيفة، في مختلف أنحاء البلاد، حيث يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في خضم انتشار وباء كوفيد-19. كما نشير إلى أن المحتجزين لا يحصلون على المعلومات والوقاية والخدمات الصحية. وتزداد مخاوفنا بما أن العديد من مراكز الاحتجاز هذه تقع أيضاً في مناطق قريبة من الأعمال العدائية المستمرة.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مراراً إلى أن هذه العمليات من الاحتجاز تعسفية بشكل أساسي ودعت إلى إقفال مرافق الاحتجاز. وفي سياق وباء كوفيد-19، ينبغي إعطاء الأولوية إلى إطلاق سراح المهاجرين إلى مكان آمن على نحو عاجل.

في الختام، نكرر دعوتنا إلى جميع أطراف النزاع لتلبية نداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، بهدف المساعدة على خلق ظروف لتسليم مساعدات من شأنها إنقاذ الحياة وزرع الأمل في الأماكن التي تعتبر من بين الأكثر هشاشة في التصدي لوباء كوفيد-19.

انتهى

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:

روبرت كولفيل + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org أو جيريمي لورنس + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org  أو ليز ثروسيل + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org  أو مارتا هورتادو + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org 

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights