Skip to main content

بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

باشيليت: يجب معالجة الأثر غير المتناسب لكوفيد-19 على الأقليات العرقية والإثنية فورًا

02 حزيران/يونيو 2020

English

جنيف (في 2 حزيران/ يونيو 2020) - أعلنت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الثلاثاء أنّ أوجه التفاوت المتزايدة في كيفية تأثير كوفيد-19 على المجتمعات، وأثره الهائل غير المتناسب على الأقليات العرقية والإثنية، بمن فيهم المنحدرين من أصل إفريقي، يكشف عن عدم مساواة مروّعة في مجتمعاتنا. وأشارت إلى أن هذا النوع من عدم المساواة يغذي المظاهرات الواسعة النطاق التي تشهدها مئات المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت باشيليت: "تبيّن البيانات المتوفّرة أثر كوفيد-19 المدمّر على المنحدرين من أصل إفريقي، وعلى الأقليات الإثنية في عدد من البلدان، بما فيها البرازيل وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي أماكن كثيرة أخرى، نتوقع بروز أنماط مماثلة، لكنه لا يمكننا التأكّد منها بما أنّ البيانات المصنفة بحسب العرق والإثنية غير متوفّرة بكلّ بساطة."

ففي ولاية ساو باولو البرازيلية، يبقى الأشخاص الملونون معرّضون للوفاة بسبب كوفيد-19 أكثر من البيض بنسبة 62 في المائة. وفي مقاطعة سين سان دوني الفرنسية حيث يعيش العديد من الأقليات، تم الإبلاغ عن ارتفاع في زيادة الوفيات المفرطة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفادت التقارير بأنّ معدل الوفيات بسبب كوفيد-19 عند الأميركيين من أصل أفريقي يتخطّى ضعف معدل الوفيات عند المجموعات العرقية الأخرى. وفي موازاة ذلك، تُظهر البيانات الحكومية في إنجلترا وويلز أن معدل الوفيات عند السود والباكستانيين والبنغلادشيين يبلغ تقريبًا ضعف معدل الوفيات عند البيض، حتى عندما يتم أخذ المستوى الاجتماعي وبعض العوامل الصحية الأخرى في الاعتبار.

وتابعت باشيليت قائلة: "تتمّ حاليًا مناقشة أثر كوفيد-19 المروع على الأقليات العرقية والإثنية بشكل حثيث، ولكنّه من غير الواضح أبدًا كيف تتم معالجته. فعلى الدول أن تتّخذ خطوات عاجلة، مثل منح الأولوية لرصد الوباء في هذه المجتمعات، وإجراء الفحوص لأعضائها، وتحسين وصولهم إلى الرعاية الصحية، وتوفير المعلومات المحدّدة الهدف لهم."

ومن المحتمل أن تنتج أوجهُ التفاوت هذه عن عوامل متعدّدة تتعلّق بالتهميش والتمييز والوصول إلى الصحة، مع العلم أنّه من الضروري الحصول على المزيد من المعلومات لإدراك الوضع تمامًا ومعالجته بشكل كامل. وقد يساهم في أوجه التفاوت أيضًا كلّ من عدم المساواة الاقتصادية، والمساكن المكتظّة، والمخاطر البيئية، والنقص في الرعاية الصحية المتوفّرة، والتحيز عند توفير الرعاية. كما أنّ الأقليات العرقية والإثنية تشغل أكثر من غيرها وظائف تنطوي على مخاطر متزايدة، بما في ذلك في قطاعات النقل والصحة والتنظيف.

وتابعت باشيليت قائلة: "على الدول ألا تركّز على أثر هذا التفاوت على الجماعات والمجتمعات التي تواجه التمييز العنصري فحسب، بل على أسبابها الجذرية أيضًا. لقد كشف هذا الفيروس عن عدم مساواة مترسّخة تمّ تجاهلها لفترة طويلة. ففي الولايات المتحدة، لم تسلّط المظاهرات التي أثارها مقتل جورج فلويد الضوء على عنف الشرطة ضد الأشخاص الملونين فحسب، بل أيضًا على عدم المساواة في الصحة والتعليم والعمل وعلى التمييز العنصري المترسّخ.

ويشهد العديد من البلدان الأخرى هذه المشاكل بدرجات أكبر أو أصغر، حيث يتعرّض المنحدرون من أصل إفريقي والأقليات العرقية الأخرى لأشكال التمييز المتجذّرة. ومن المأساوي أن نكون قد انتظرنا تفشّي كوفيد-19 ليكشف لنا ما هو واضح وجلي، وهو أنّ كلًّا من عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية، والمساكن المكتظّة والتمييز المتفشّي يجعل مجتمعاتنا أقل استقرارًا وأمانًا وازدهارًا."

وأكّدت باشيليت أنّ المضي قدمًا يتطلّب من الحكومات أن تعتمد إجراءات طارئة تمنح الأولويّة لجمع البيانات المصنّفة. فقد وجدت دراسة أجرتها حديثًا مجلة Lancet بشأن كوفيد-19 أن 7 في المائة فقط من الأبحاث وتقارير المراقبة الوطنية تحتوي على بيانات مصنفة بحسب العرق.

وأشارت باشيليت إلى أن "جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها بحسب الإثنية والعرق، وبحسب النوع الاجتماعي ضروري لتحديد ومعالجة عدم المساواة والتمييز الهيكلي اللذين يؤدّيان إلى نتائج صحية متردّية، بما في ذلك في سياق كوفيد-19."

وقالت: "للتشاور المجدي والمستدام مع الأقليات العرقية والإثنية حول سبل المضي قدمًا في الاستجابة لكوفيد-19، أهمية حاسمة.

ولا يمكن أبدًا أن نربح الحرب ضد هذا الوباء إن رفضت الحكومات الاعتراف بعدم المساواة الصارخة التي كشفها الفيروس. وفي نهاية المطاف، لن تحقّق الجهود المبذولة للتصدّي لكوفيد-19 والتعافي منه النجاح إلا عند حماية حقوق الجميع في الحياة والصحة بدون أي تمييز."

وختمت باشيليت بصفتها أيضًا منسّقة الأمم المتّحدة للعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي قائلة: "يوفّر العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024) إطارًا مهمًا وفرصة قيّمة لمعالجة المظالم التاريخية التي ساهمت من دون أدنى شكّ في أوجه التفاوت العرقي القائمة حاليًا."

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ: روبرت كولفيل + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org أو جيريمي لورنس + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org أو ليز ثروسل + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org أو مارتا هورتادو + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر: @UNHumanRights وفايسبوك: unitednationshumanrights

الصفحة متوفرة باللغة: