مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على معلومات ملفقة خاصة بالجزائر

English

أصدرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان البيان التوضيحي التالي، ردًّا على نشر عدد من المقالات التي حرّفت الحقيقة وشوّهت صورتها في الجزائر:

جنيف (في 4 أيلول/ سبتمبر 2020) -- زعمت مقالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية يوم الثلاثاء الواقع فيه 1 أيلول/ سبتمبر، أن هيئةً تُعرَف بـ"مكتب محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في جنيف" رفضت شكوى رفعتها مجموعة من الناشطين السياسيين الجزائريين "بعد 24 ساعة فقط من تقديمها إلى المكتب المذكور والنظر فيها من قبل موظفين قانونيين فيه."

وفصّلت المقالة أسباب رفض الشكوى عقب إجراءات موجزة، مقتبسةً مقابلة قالت إنّه تم بثها قبل يومين على راديو مونت كارلو، مع شخص يُزعم أن اسمه عصام المحمدي، وصفته وكالة الأنباء الجزائرية بأنه أمين المحكمة. وعرضت المقالة صورة كبيرة لقاعة اجتماعات في مقرّ الأمم المتحدة في جنيف، وشعار الأمم المتحدة، بهدف إضفاء مصداقية على الخبر على ما يبدو.

وأكّد المتحدّث الرسمي باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل نهار الجمعة أنّ ما ورد في المقالة عارٍ عن الصحّة.

فقال: "إنّ المعلومات الواردة في المقالة التي أعادت نشرها على نطاق واسع وسائل إعلام أخرى داخل الجزائر وخارجها، ملفّقة بالكامل، من بدايتها حتّى نهايتها. فما من هيئة تابعة لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تحمل هذا الاسم*، كما لم نتمكن من تحديد أي موظف في الأمم المتحدة أو أيّ خبير مستقل في مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اسمه عصام المحمدي."

وفي حين أن عددًا من هيئات حقوق الإنسان يتلقى شكاوى من هذا النوع وينظر فيها، لا يقوم أي منها بإجراءات سريعة لا تستغرق أكثر من 24 ساعة.

وتابع قائلاً: "نطلب من وكالة الأنباء الجزائرية وراديو مونت كارلو، في حال كانت المحطّة بالفعل المصدر الأصلي للخبر، سحب هذه المعلومات الكاذبة والتوضيح أمام القراء والمستمعين أن القصة ملفّقة بالكامل".

كما نُشر نهار الخميس خبر آخر ملتبس، ومن وجهة نظر معاكسة، على موقع إعلامي إلكتروني معروف بـAlgérie Part. وأشار الخبر عن وجه حقّ إلى أنّ مقالة وكالة الأنباء الجزائرية مضلّلة، ولكنه تضمن في مقابل ذلك اقتباسات مطوّلة من مقابلة ادعى أنه أجراها مع متحدث آخر باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. وفي حين تحدثت المتحدثة باسم المفوضية بإيجاز مع عدد من الصحفيين، فإن الاقتباسات المنسوبة إليها من نسج الخيال بمعظمها ولا تمّ بصلة إلى الحقيقة.

وأكدت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ المواطنين والناشطين الجزائريين تقدموا بشكاوى في الأسابيع الأخيرة، وأن هيئات حقوق الإنسان المعنية ستنظر فيها في الوقت المناسب.

انتهى

*في الواقع، تقع محكمة الأمم المتّحدة للمنازعات في جنيف. ولكنّها مخصّصة لموظفي الأمم المتّحدة الذين يرغبون في الطعن في قرارات إدارية داخلية. ولا تنظر أبدًا في الشكاوى المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في الدولة المختلفة، ولا تشبه بأي شكل من الأشكال الهيئة المذكورة في مقالة وكالة الأنباء الجزائرية.

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ: روبرت كولفيل - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org أو رافينا شمدساني - + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org أو ليز ثروسل - + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org أو مارتا هورتادو - + 41 22 917 9466 /  mhurtado@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر:  @UNHumanRights  وفايسبوك:  unitednationshumanrights