حلقة نقاش رفيعة المستوى لمناسبة انعقاد الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان في مجال التكنولوجيات الجديدة والناشئة

بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت

15 حزيران/ يونيو 2021

سيّدتي الرئيسة،

أصحاب السعادة،

أيّها الزملاء الأعزّاء،

أشكر جزيل الشكر البعثات الدائمة للنمسا وكوريا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة على تنظيم هذا الحدث المهم، بالتعاون مع مفوضيتنا، بهدف البحث في دور المجلس في معالجة التحديات والثغرات التي تعيق إعمال حقوق الإنسان على مستوى قطاع التكنولوجيا. ويوفر هذا الحدث أيضًا فرصة لمناقشة التقرير الأخير للجنة الاستشارية.

لقد دعا الأمين العام غوتيريش في ندائه للعمل من أجل حقوق الإنسان ومتابعته توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي، إلى تطوير إطار عمل قائم على حقوق الإنسان للفضاء الرقمي.

ومما لا شكّ فيه أنّ إطار حقوق الإنسان القائم حاليًا يوفّر مبادئ توجيهية أساسية لاستخدام التقنيات الرقمية وحوكمتها. فلا يمكن للدول أن تأمل في الاستفادة من إمكانات التقنيات الرقمية الكاملة إلا من خلال تطبيق قانون حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

المساواة من بين الالتزامات التي فشلنا في تحقيقها. فعلى الرغم من الفوائد الكبيرة للتكنولوجيا الرقمية، لا يزال نصف سكان العالم غير متصلين بالإنترنت. وهم بمعظمهم وبشكل غير متناسب من النساء والأقليات العرقية والدينية واللغوية.

ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسانوالصحافيون والعديد من الأصوات الإبداعية والبناءة الأخرى القمع عندما يجرؤون على التحدث على الإنترنت. وغالبًا ما أصبح الإنترنت مساحة للمراقبة والترهيب والتحضير لاعتداءات عنيفة في الكثير من السياقات وعبر المجتمعات كافة.

يؤثّر بعض الشركات الرقمية بشكل هائل على الخطاب العام من دون التقيد بأطر الحوكمة القائمة على حقوق الإنسان.

ويبدو أن العديد من الحكومات مصممة أكثر فأكثر على فرض قواعد جديدة على الفضاء الرقمي، في موازاة فشلها في حماية المستخدمين وحقوقهم. ففي الأسابيع القليلة الماضية مثلاً رأينا سلطات في بلدان مختلفة تطالب بإزالة منشورات على تويتر أو بحجب مواقع وخدمات إلكترونية لأنها استُخدمت لانتقاد الحكومة.

أذكّر هذه الدول وغيرها من الدول الأخرى، بأن الانتقاد عبر الإنترنت أو خارجه، ليس بجريمة. بل هو مكوّن أساسي لأي مجتمع نابض بالحياة.

تناول العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان القضايا الرقمية. ومنها القراران بشأن التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة وبشأن تعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت وحمايتها والتمتع بها، وستناقشهما مرة جديدة دورة المجلس المقبل.

وتنطوي قرارات المجلس بشأن الحق في الخصوصية وسلامة الصحفيين على مبادئ توجيهية أساسية وبارزة. كما توفّر المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إطار عمل عملي ومرجعي.

وقد ساهمت آليات أخرى لحقوق الإنسان في توفير مبادئ توجيهية أخرى حيوية، بما في ذلك توجيهات لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التنميط العنصري؛ وتوجيهات اتفاقية حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية؛ وتوجيهات لجنة حقوق الإنسان المعنية بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، أنجزت الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان قدرًا هائلًا من العمل بشأن القضايا الرقمية.

إن مفوضيتنا منخرطة بشكل كامل في هذه المعركة، من خلال تعاوننا مع مجلس حقوق الإنسان وشركائنا الآخرين في الأمم المتحدة، وبالتعاون مع الدول الأعضاء وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني. واسمحوا لي بأن أشارككم بعض الأمثلة:

لقد قمنا بتطوير مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتكنولوجيا الرقمية، في متابعة لنداء الأمين العام للعمل وخريطة الطريق الخاصة بالتعاون الرقمي.

كما أنّنا منخرطون حاليًا في تطوير مبادئ توجيهية خاصة ببذل الأمم المتّحدة العناية الواجبة داخليًا على مستوى المشتريات وتطوير التقنيات الرقمية واستخدامها، كي تشكّل منظّمتنا مثالاً يُحتذى به.

ويوفر مشروع B-Tech لأصحاب المصلحة المتعددين موارد ومبادئ توجيهية موثوقة لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مجال التكنولوجيا.

ومفوضيتنا منخرطة أيضًا بشكل مباشر مع مجموعة من شركات التكنولوجيا، لا سيما منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف دعوتها لترسيخ ممارساتها وسياساتها في قانون حقوق الإنسان. ومن خطوات هذا المشروع الأساسية زيادة الشفافية في صنع القرار، وتعزيز المساءلة وسياسات المحتوى القائمة على الحقوق.

أصحاب السعادة،

ستواصل مفوضيتنا رفع التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن هذه القضايا الحاسمة. كما نقوم حاليًا بإعداد تقرير جديد بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على التمتع بالحق في الخصوصية.

ويشكّل دعم وتعزيز الفضاء الرقمي لحقوق الإنسان أولوية أساسية لنا جميعنا.

وأتطلع بحماس شديد إلى تعزيز تعاوننا.

وشكرًا.