مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي

لمحة عامة

يقدم المكتب الإقليمي للجنوب الأفريقي المساعدة التقنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى 14 دولة تقع في الجنوب الأفريقي. ويغطي المكتب أنغولا وبوتسوانا وجزر القمر وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا وسيشيل وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي. وفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان موظفون يعملون على المستوى الوطني في مدغشقر وملاوي وموزامبيق وزمبابوي، ويغطي موظفو المكتب الإقليمي جنوب أفريقيا والمنطقة من بريتوريا، مع التركيز على حماية الحيّز المدني، والإنذار المبكر والوقاية، والتصدّي للعنف والتمييز الجنسانيَّيْن، وإدماج حقوق الإنسان في التنمية، وتعزيز أنظمة الحماية الوطنية، ورفع التقارير بشأن حقوق الإنسان ومتابعة التوصيات.

الإنجازات

• دراسة استقصائية بشأن حالة الحيز المدني استقطبت 125 ردًا من 13 بلدًا وحدّدت عوامل الخطر الرئيسية التي تهدّد الشبكات الإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفرص المتاحة أمام تعزيزها.
• برنامج وقائي في ملاوي جَمَع ووفّر بيانات مصنفة عن اتجاهات انتهاكات حقوق الإنسان بهدف تعزيز جهود الأمم المتحدة في مجال الأنشطة الدعوية والوقاية.
• في ليسوتو، النهوض بالجهود الوطنية الرامية إلى بناء السلام وتحقيق المصالحة وإدماج حقوق الإنسان في إصلاحات القوانين والسياسات، بما في ذلك قطاع الأمن، وذلك بدعم من صندوق بناء السلام.
• في جزر القمر، دَعْم فريق الأمم المتحدة القطري في مجال الأنشطة الدعوية والوقاية في مجال حقوق الإنسان في سياق انتخابات العام 2019.
• في جنوب أفريقيا، دَعْم خطة الاستجابة الطارئة بشأن العنف الجنساني من خلال استعراض التشريعات وبناء قدرات السلطة القضائية على معالجة القوالب النمطية الجنسانية.
• النهوض بالقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بالمهق وتعزيز قدرتها على رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا.
• تعزيز ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أنغولا وملاوي وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزمبابوي في مجال الرصد ومعالجة الشكاوى والإبلاغ، والنهوض بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في بوتسوانا وليسوتو.
• في موريشيوس، إعداد ملخص عن مؤشرات حقوق الإنسان تم إدراجها في مرحلة لاحقة وبشكل منهجي في جهود التنفيذ والرصد الوطنية.
• تعاون تقني ودعوات متخصّصة أدّت إلى 13 تصديقًا إضافيًا على معاهدات وبروتوكولات مختلفة، وإلى تخفيض 7 بلدان عدد تقاريرها المتأخّرة المتراكمة بشأن حقوق الإنسان بنسبة تتراوح بين 40 و100 في المائة، وإلى إنشاء وتعزيز 9 بلدان آليات تنسيق وطنية معنية بتقديم التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
• استفادة فرق الأمم المتحدة القطرية في جميع أنحاء المنطقة من دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال المساعدة التقنية، وإدماج حقوق الإنسان وعدم ترك أحد خلف الركب في تعاون الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

الشركاء والجهات المانحة

الشركاء: وكالات الأمم المتحدة وبرامجها والبرامج التابعة لها، والمنظمات الدولية والإقليمية، وحكومات البلدان الـ14 التي يغطيها المكتب الإقليمي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات المعنية بسيادة القانون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والسلك الدبلوماسي.

مجالات تركيز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

آخر تحديث: تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019