المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن

الخلفية

في 10 كانون الأول/ديسمبر 2011، أدت حكومة وحدة وطنية اليمين بعد اتفاق نقل السلطة الذي تم التوصل إليه بوساطة مجلس التعاون الخليجي. وبعد ذلك عُقد مؤتمر حوار وطني شامل بدأ في 18 آذار/مارس 2013، ويشكل عملية حاسمة تفضي إلى وضع دستور جديد وإجراء انتخابات عامة في شباط/فبراير 2014. وأدت أحداث عام 2011 إلى إبراز قضايا حقوق الإنسان وضرورة أن تكون مفوضية الأمم متحدة السامية لحقوق الإنسان موجودة في البلد لمؤازرة اليمن في إحداث تحول سلمي وشامل يجري فيه إعمال واحترام حقوق الإنسان للجميع دون أي نوع من أنواع التمييز.

وعلى الرغم من بعض التقدم الذي يجري تسجيله منذ عام 2011، فإن اليمن ما زال يواجه تحديات خطيرة كثيرة في مجال حقوق الإنسان. وتتضمن المسائل المثيرة للقلق إطار العدالة الانتقالية، والادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة والتعذيب في سياق إنفاذ القانون، والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين. وقد أسهمت الحالة الأمنية المتوترة في جميع أرجاء البلد في زيادة تدهور الوضع الإنساني وفي إثارة شواغل متعلقة باستراتيجية مكافحة الإرهاب. وكانت لتأثيرات وممارسات المحافظين التقليديين آثار ضارة على النساء والأطفال والجماعات المهمشة، وبصفة خاصة مجتمع المهمشين.

وقد صدق اليمن على سبعة صكوك أساسية لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري) ووافق مجلس الوزراء على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي ينظر البرلمان فيها حالياً. ويشارك اليمن على نحو بناء في العمل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإن كان هناك مجال لمزيد من التحسين في هذا الصدد. ولم يقدم اليمن دعوات زيارة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وقد استضاف ثلاث زيارات من مقررين خاصين منذ عام 1999. وانتهى اليمن من استعراضه الدوري الشامل الأول في أيار/مايو 2009، حيث تلقى 142 توصية وقبل 121 منها. ويحين موعد استعراضه الدوري الشامل الثاني في أوائل عام 2014.

الأنشطة

منذ أن بدأ وجود مكتب لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن في آذار/مارس 2012، يقدم المكتب المساعدة التقنية والدعم التقني إلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بشأن المسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية، والقطاع القضائي، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق النساء والأطفال، وحقوق الجماعات المهمشة، والحق في التنمية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ويقوم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن ببناء وتدعيم القدرات الوطنية القائمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من الكيانات. وقد حقق المكتب بناء الثقة وإنشاء شبكة قوية مع المؤسسات الحكومية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني.

وترصد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان وتطوراتها في اليمن وتقدم تقارير منتظمة عنها وتتفاعل على نحو مباشر ومستدام مع النظراء الوطنيين، بما في ذلك القيام بالدعوة بشأن القضايا الحساسة المتعلقة بحقوق الإنسان والإصلاحات المؤسسية والقانونية والقضائية.