التقارير

يرفع المفوّض السامي تقارير مواضيعية سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. توثّق التقارير المواضيعية النتائج التي تمّ التوصل إليها بشأن قضايا محدّدة، كما توفر مبادئ توجيهية وتوصيات ترفعها إلى الأمم المتّحدة والدول الأعضاء ومنظّمات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة الآخرين.

التقارير السنوية

العام	الموضوع	التقرير
2020	نزاهة النظام القضائي تبحث مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التقرير، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 3/37، آثار عدم نزاهة النظام القضائي على حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين في مرافق احتجاز تقع خارج أراضي الدول.	A/HRC/43/35 صفحة التقرير*
2019	حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل هذا التقرير مقدّم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 36/16. تتناول مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في هذا التقرير، العنف والوفيات والإصابات الخطيرة في حالات سلب الحرية. كما تدرس أنواع العنف التي تؤدي إلى وفيات وإصابات خطيرة، فضلاً عن العوامل البيئية التي تساهم في هذه الوفيات. وتنظر المفوضة السامية أيضًا في التدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه المسائل، بما في ذلك التدابير الرامية إلى ضمان المساءلة، وغير ذلك من التدابير العملية والممارسات الجيدة.	A/HRC/42/20 صفحة التقرير*
2017	عدم التمييز وحماية الأشخاص ذوي الضعف البالغ في مجال إقامة العدل، ولا سيما في حالات سلب الحرية وفيما يتعلق بأسباب وآثار الإفراط في الحبس والاكتظاظ في أماكن الاحتجاز تصبح المساواة وعدم التمييز أكثر أهمية في الظروف التي يُحرم فيها الأشخاص ذوي الضعف البالغ من حريتهم، لأنهم أقل قدرة على الطعن في قرار احتجازهم واتخاذ إجراءات ضد المواقف التمييزية الممارسة بحقّهم. ويسلط هذا التقرير الضوء أولاً على أثر التمييز على الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز والإفراط في الحبس، ثم يركّز على أثرهما الخاص على الأشخاص ذوي الضعف البالغ.	A/HRC/36/28 صفحة التقرير*
2015	الآثار المترتبة على حقوق الإنسان من جراء اللجوء المفـرط إلى الإيداع في الحبس واكتظاظ السجون تشير إحصاءات حديثة إلى أنّ عدد السجناء يتجاوز ما يمكن أن تستوعبه السجون رسميًا في ما لا يقل عن 114 بلدًا، وأن ما تستوعبه السجون في 22 بلدًا أكثر من صعفَي أو ثلاثة أضعاف بل حتى أربعه أضعاف قدرتها الاستيعابية. وتوصف مستويات الاكتظاظ في أماكن سلب الحرية في العالم بأنها متجذرة ومفزعة وعالية جدًا ومزمنة ومشينة، ويقال إنها مؤشر على أزمة السجون في العالم وعامل مساهم فيها.	A/HRC/30/19 صفحة التقرير*
2015	حلقة نقاش حول حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم قرّر مجلس حقوق الإنسان، في قراره 24/12، أن يعقد حلقة نقاش حول حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. واستشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع الدول، وهيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بهدف ضمان مساهمة كافة الأطراف المعنيين في حلقة النقاش.	A/HRC/28/29
2013	حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: تحليل الإطار القانوني والمؤسسي الدولي لحماية جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم يتضمن هـذا التقرير المقدم عملاً بقرار الجمعية العامة 67/166 تحليلاً للإطار القانوني والمؤسسي الدولي المعمول به لحماية جميع الأشخاص المحرومين مـن حريتهم، ويبرز التحديات الرئيسية في هذا الصدد. ويخلص التقرير إلى أنه على الرغم مـن وجود إطار شامل لحماية جميع الأشخاص المحـرومين مـن حريتهم، فإن التحديات الرئيـسية تكمـن في تنفيذ القواعد والمعايير المنطبقة على المستوى المحلي.	A/68/261
2012	تقرير المفوضة السامية للأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنـسان للأحداث المحرومين من حريتهم يتضمن هذا التقرير تحليلاً للإطار القانوني لحقوق الإنسان المنطبق على الأطفال المحرومين من حريتهم. واستنادًا إلى عمـل آليات مختصة في حقوق الإنسان، يستعرض التقرير أيضًا مدى وفاء الدول بالتزاماتها القانونية، ويخلص إلى استمرار عدد من الثغرات في التنفيذ رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً لتنظيم حقوق الأطفال في مجال إقامة العدل، سيما في حالة الأطفال المحرومين من حريتهم.	A/HRC/21/26

الصفحة متوفرة باللغة:

التقارير

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاحتجاز

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاحتجاز

التقارير السنوية