قام المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بزيارة رسمية إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات في الفترة من 15 إلى 22 شباط/فبراير 2022. وكان الغرض من البعثة هو دراسة حالة إقامة العدل، بروح من التعاون والحوار.

ورحب المقرر الخاص بانفتاح دولة بوليفيا المتعددة القوميات على زيارته وبصراحة الحوارات التي أجراها. وأبدى المجتمع البوليفي، بمختلف تعبيراته، تعاوناً قيماً خلال الزيارة بما قدمه من تحليلات ومقترحات واقتراحات.

وللجهاز القضائي هيكل يستند إلى دستور عام 2009، أنشئت بموجبه أربع ولايات قضائية، ويعيد تقييم الولاية القضائية للشعوب الأصلية ذات الأصول الفلاحية. بيد أن التشريعات اللاحقة حدت من نطاقها المادي. والسلك القضائي ضعيف جداً نظراً لارتفاع نسبة القضاة المؤقتين، وكذا الأنظمة والممارسات التي تؤثر على مبادئ أساسية من قبيل الأمن الوظيفي. وهناك صعوبات في الوصول إلى العدالة. ولوحظ أيضاً أن أنماط التدخل في عمل الجهاز القضائي التي تلحق بالبلد منذ فترة طويلة لم يتم القضاء عليها بعد.

ويواجه الجهاز القضائي تأخراً إجرائياً كبيراً في الولاية القضائية العادية، وتقتصر تغطيته، أساساً، على المناطق الحضرية. وأُبلغ المقرر الخاص أيضاً عن أثر الفساد الذي ينجم عنه فقدان ثقة عميق في إقامة العدل. ولا يزال ضحايا العنف الجنساني وقتل الإناث والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في سياق الأزمة الاجتماعية السياسية للفترة 2019/2020 ينتظرون العدالة.

أما الأشخاص المحرومون من حريتهم، فإن نسبة مئوية عالية جداً منهم رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة، كما أنهم يحتجزون في ظروف غير ملائمة تماماً. ويواجه مكتب المدعي العام صعوبات في تحقيق إدارة شفافة وفعالة.

ولا تصل ميزانية الجهاز القضائي حتى إلى 0,5 في المائة من الميزانية العامة للدولة. وهناك انتقادات واسعة النطاق للنظام الحالي لتعيين السلطات القضائية العليا وأعضاء مجلس القضاء بالاقتراع العام.

ولاحظ المقرر الخاص وجود اتفاق أولي بين جميع الجهات الفاعلة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات بشأن الحاجة إلى إحراز تقدم في تحديث العدالة وإصلاحها ودمقرطتها، ويرى إمكانية التوصل إلى اتفاق وطني كبير لتعزيزها.

وقدم المقرر الخاص توصيات لدعم جهود الإصلاح.