موجز

في هذا التقرير، المقدم عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 1993/2 "ألف" وقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، تخلص المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 إلى أن إساءة المعاملة التعسفية والمتعمدة يُصلَى بها الفلسطينيون ليس فقط عن طريق الممارسات غير المشروعة في الاحتجاز، ولكن أيضاً كسلسلة متواصلة من المعاملة السَجْنية تتألف من أساليب الحبس الواسع النطاق – ذات الأشكال المادية والبيروقراطية والرقمية – تمتد إلى ما وراء الاحتجاز. وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى مستوى الجرائم الدولية التي يمكن مقاضاة مرتكبيها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبموجب الولاية القضائية العالمية. وقد ظل الاحتلال الإسرائيلي يشكل أداة للغزو الاستعماري الاستيطاني عن طريق اللجوء أيضاً إلى أساليب الحبس المكثَّفة ضد شعب بأكمله يسعى - شأنه شأن أي شعب – إلى التمرد باستمرار ضد حراس السِّجْن القابع فيه.