موجز

قامت المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، ألينا دوهان، بزيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لدراسة أثر الجزاءات الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان في البلد وفي الحق في التنمية. وتخلص المقررة الخاصة إلى أن للجزاءات الانفرادية والجزاءات الثانوية والأشكال المختلفة للامتثال المفرط لهذه الجزاءات تأثيراً سلبياً خطيراً على اقتصاد البلد، وتؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإلى تحديات على الصعيد الإنساني، الأمر الذي تفاقم بسبب النزاع الممتد لفترة طويلة فضلاً عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) التي حدثت مؤخرا. وقد أدت شمولية أنظمة الجزاءات الانفرادية القائمة ضد الجمهورية العربية السورية والامتثال المفرط المتزايد لها، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019 قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إلى وضع البلد في مأزق مع ما ترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان. وتوصي المقررة الخاصة برفع الجزاءات الانفرادية، وفقاً للمعايير القانونية الدولية ومبدأ بذل العناية الواجبة، تحاشياً لاعتماد سياسات ترمي إلى تجنب المخاطر والامتثال المفرط للجزاءات، وتدعو المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني إلى تكثيف الجهود الرامية إلى التخفيف من الأثر الإنساني السلبي للتدابير القسرية الانفرادية.