موجز

يقدَّم هذا التقرير عملا بولاية الفريق العامل، وهي رصد ظاهرة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة وأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأثرها على حقوق الإنسان. وقد أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره ٤/٣٣ قلقه البالغ إزاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على التمتع بحقوق الإنسان، وبخاصة عند العمل في السجون المخصخصة وفي مرافق الاحتجاز ذات الصلة بالهجرة، في جملة حالات أخرى. وفي ذلك القرار، لاحظ المجلس أن تلك الشركات والأفراد التابعين لها نادراً ما يخضعون للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير. وفي هذا الصدد، يركز الفريق العامل هذا التقرير على استخدام الشركات الأمنية الخاصة في أماكن الحرمان من الحرية، مع إيلاء الاهتمام لما يترتب على ذلك من أثر على حقوق الإنسان. ويبرز الفريق العامل أن دوافع الربح لمتعهدي الخدمات الأمنية الخاصة غالبا ما تطغى على الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يؤدي إلى حالات من المرجح أن تُرتكب فيها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأشخاص المحرومين من الحرية، في ظل الإفلات من العقاب، مع تضاؤل أو انعدام إمكانية لجوء الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعال.