موجز

يقدم المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فرناند دي فارين، في هذا التقرير موجزا في نهاية السنوات الست التي قضاها على رأس ولاية الأمم المتحدة المتعلقة بقضايا الأقليات. ويسلط المقرر الخاص في التقرير الضوء على الإنجازات والتطورات الجديرة بالملاحظة، ولكنه يسلط الضوء أيضا على التحديات العالمية الهائلة المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأقليات. ويلخص أيضا زياراته القطرية ورسائله وأنشطته الأخرى المتعلقة بالولاية خلال الفترة 2022-2023.

وفي الجزء المواضيعي من هذا التقرير، يتناول المقرر الخاص بإسهاب الاهتمام الذي أولي مؤخرا لمكانة حقوق الإنسان للأقليات في مؤسسات الأمم المتحدة وهياكلها ومبادراتها، فضلا عن المناقشات والتوصيات المتعلقة بكيفية التصدي للإنكار المتزايد لحقوق الأقليات في جميع أنحاء العالم. وهو يحدد الشواغل المتعلقة بأثر هذا الاعتراف الباهت بحقوق الإنسان الخاصة بهم والدفاع الباهت عنها كعامل هام في الكثير من التهديدات الرئيسية للسلام والاستقرار العالميين. فالعالم يواجه حاليا أكبر عدد من النزاعات العنيفة وأكبر عدد من النازحين داخليا حتى منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، وتسونامي من خطاب الكراهية وجرائم الكراهية في عدد كبير من البلدان، وزيادات هائلة محتملة في العدد العالمي للأشخاص عديمي الجنسية. وفي جميع هذه الأزمات، تكون الأقليات هي الأهداف أو الضحايا بأغلبية ساحقة، بما في ذلك تمثيلها أكثر من ثلاثة أرباع أولئك الذين حرموا من المواطنة ويعانون من انعدام الجنسية. وكما يبين المقرر الخاص في هذا التقرير، فإن هذه الحالة قد تعزى إلى حد غير قليل إلى عدم الاعتراف المؤسسي بالأسباب الجذرية للكثير من هذه الظواهر وهي: التحيز والعنصرية والاستخدام ككبش فداء والتعصب، وهي ظواهر تتزايد في جميع أنحاء العالم، وكثيرا ما تصاحب أشكالا جديدة من النزعة القومية الإقصائية، وإلى عدم معالجة هذه الأسباب الجذرية. والإنفاذ الانتقائي لحقوق الإنسان، وإغفال حقوق الأقليات أو تجاهلها، يقوض أسس ميثاق الأمم المتحدة ذاتها والوعد بعالمية حقوق الإنسان الدولية، بعد مرور 75 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويقطع شوطا طويلا نحو تفسير أوجه الفشل في منع نشوب النزاعات وفي القضاء على انعدام الجنسية، وفي منع النمو الهائل لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية وحتى الدعوات إلى العنف والإبادة الجماعية، بأي شكل من الأشكال.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، أدلى الأمين العام بالبيان التالي: ”بعد ثلاثين عاما، العالم مقصّر غاية التقصير. نحن لا نواجه ثغرات - نحن نواجه تقاعسا وإهمالا صريحين في حماية حقوق الأقليات“. وردا على ذلك الاعتراف، يقدم المقرر الخاص إرشادات بشأن سبل المضي قدما في معالجة ”تقاعس المجتمع الدولي وإهماله“، اللذين أسهما في إيجاد عالم أكثر تفاوتا واضطرابا وعنفا، ويحدد نهجا جديدة إزاء التهديدات والأخطار الجديدة الناشئة بالنسبة للأقليات، ولا سيما تلك الناشئة عن الذكاء الاصطناعي.