يشكل منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي يتم عقده سنوياً منصة عالمية ترمي إلى تقييم الجهود وتبادل الدروس منها بهدف الانتقال بمبادىء الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من الورق إلى الممارسة. وباعتبار المنتدى أهم تجمع عالمي في هذه المنطقة، فإنه يقدم حيزاً فريداً للحوار بين الحكومات والأعمال التجارية والمجتمع المدني والمجموعات المتضررة والمنظمات الدولية بشأن الاتجاهات والتحديات والممارسات الجيدة في ما يتعلق بمنع تأثيرات الأعمال التجارية على حقوق الإنسان والتصدي لها. وتمَّ عقد أول منتدى في عام 2012. وهو يجتذب أكثر من ألفي خبير وممارس وقائد على مدى ثلاثة أيام من الحوار الموجه نحو العمل وإيجاد الحلول.

وقد أنشأ المنتدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2011 "من أجل مناقشة الاتجاهات والتحديات القائمة في مجال تنفيذ المبادىء التوجيهية وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك التحديات التي تعترض بعض القطاعات المحددة أو البيئات التشغيلية أو المتعلقة بحقوق أو فئات معينة، بالإضافة إلى تحديد الممارسات الجيدة" (القرار 17/4، الفقرة 12).

ويناقش المنتدى كافة الدعائم الثلاث للمبادىء التوجيهية:

• واجب الدولة في الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الغير، بما في ذلك الأعمال التجارية، من خلال السياسات والأنظمة والأحكام القضائية المناسبة؛
• مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، أي تفادي انتهاك حقوق الآخرين والتصدي للتأثيرات السلبية التي تتورط بها إحدى الشركات؛
• ضرورة وصول أصحاب الحقوق إلى تعويض فعال عند حدوث الانتهاك، وذلك من خلال آليات التظلم القضائية وغير القضائية.

ويوجه ويرأس المنتدى الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، بتنظيم من أمانته في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

موضوع العام 2019: معلومات أساسيّة

ها قد حان وقت العمل: الحكومات تحفّز الأعمال التجاريّة على احترام حقوق الإنسان

من رسائل منتدى الأمم المتّحدة المعنيّ بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان للعام 2018 الأساسيّة أنّه يتعين على الحكومات أن تكثّف أعمالها وتعزّز قياداتها. ولكنّ حكومات اليوم لا تقوم بما هو مطلوب منها لتفي بواجبها في الحماية من انتهاكات الأعمال التجاريّة لحقوق الإنسان. وفي حين أنّ تطوّرات قانونيّة مهمّة تُحرز تقدّمًا ملموسًا في بعض الولايات القضائيّة، وأنّ عددًا البلدان التي تضع خطط عمل وطنيّة خاصة بالإعمال التجاريّة وحقوق الإنسان في ازدياد مستمرّ، تبقى فعاليّة الجهود المبذولة حاليًّا وعدم اتّخاذ إجراءات أوسع نطاقًا موضع تساؤل.

ولا يزال غياب القيادة الحكوميّة الذي يُتَرجَم في التقصير على مستوى الإدارة واتّساق السياسات على جميع المستويات، الوطنيّة والإقليميّة والعالميّة، يشكّل تحدّيًا أساسيًّا لحماية حقوق الإنسان وكرامته في سياق أنشطة الأعمال التجاريّة. وشكّلت مواضع التقصير هذه موضوعًا متكرّرًا برز في جميع المنتديات منذ النسخة الأولى في العام 2012، وسببًا رئيسًا لإعداد مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان التي توفر المرجع الرئيس لمناقشات المنتدى.

ودعت منظماتُ المجتمع المدنيّ والأطرافُ المعنيّون المتأثّرون والشركاتُ الدولَ إلى تكثيف العمل من خلال تعزيز التنظيم، وتحسين تماسك السياسات، وعبر كونها القدوة في مختلف الأدوار التي تؤديها كجهة فاعلة اقتصاديّة.

ويركز منتدى 2019 على ضرورة أن تقوم جميع الحكومات بتسليط الضوء على التقدم المحرّز والالتزامات والخطط المعتَمَدة كي تنفّذ واجبها المتمثّل في حماية المساءلة وتعزيزها. ويشكّل ضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعّالة، على حدّ ما جاء في المبادئ التوجيهيّة، جزءًا من واجب الدولة المتمثّل في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجاريّة، وعلى المناقشات المتعلّقة بالإجراءات الحكوميّة أن تعالج مجموعة كاملة من التدابير، انطلاقًا من الوقاية وصولاً إلى العلاج.

وينظر جدول أعمال المنتدى في ما يتعيّن على الحكومات أن تقوم به كي تعزّز احترام شركات الأعمال لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق تنظيم شؤونها الداخليّة، وتحديد توقّعاتها بشكل واضح، وتوليد حوافز للسلوك التجاريّ المسؤول. وبالتاليّ، ينظر جدول الأعمال في دعوة المبادئ التوجيهيّة إلى اعتماد "مزيج ذكيّ من التدابير الوطنيّة والدوليّة، والإلزاميّة والطوعيّة، ومن الحوافز والعقوبات، يعزّز احترام الأعمال التجاريّة لحقوق الإنسان"، وفي معنى ذلك على مستوى الممارسة العمليّة.

ساهموا في مناقشات منتدى العام 2019: تقديم معلومات حول تنفيذ الحكومة مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة*