المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهجرة

لمحة عن الهجرة وحقوق الإنسان

يعيش حوالى 281 مليون شخص تقريباً حالياً، أي 3.6 بالمئة من سكان العالم تقريباً، خارج بلدهم الأصلي، والذين تتميز هجرة العديد منهم بدرجات مختلفة من الاضطرار. ويغادر عدد متزايد من المهاجرين ديارهم قسراً نتيجة مجموعة معقدة من الأسباب. ويمكن لانتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد المهاجرين أن تتضمن حرماناً من الحقوق المدنية والسياسية مثل الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو عدم مراعاة الأصول القانونية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في الصحة أو الحق في السكن أو الحق في التعليم. وغالباً ما يرتبط حرمان المهاجرين من حقوقهم بشكل وثيق بقوانين تمييزية وبمواقف راسخة من التحيز أو كره الأجانب. المزيد من المعلومات بشأن الهجرة وحقوق الإنسان.

لمحة

أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الهجرة وحقوق الإنسان

تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها، بصرف النظر عن وضعهم، مع تركيز خاص على المهاجرين الذين يعيشون أوضاعاً هشة والأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان. وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهجاً قائماً على حقوق الإنسان في التعامل مع قضايا الهجرة، والذي يضع مسألة المهاجرين في صلب سياسات الهجرة وإدارتها، وتسعى إلى ضمان شمل المهاجرين في جميع خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مثل خطط توفير السكن الحكومي أو الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب.

الوثائق الأساسية

مبادئ وخطوط توجيهية بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الأوضاع الهشة
تركز المبادئ والخطوط التوجيهية على وضع حقوق الإنسان للمهاجرين الذين قد لا تنطبق عليهم صفة لاجئين، ومع ذلك، فإنهم يتواجدون في أوضاع هشة وبالتالي يحتاجون إلى حماية الإطار الدولي لحقوق الإنسان (A/HRC/33/67).

المبادئ والتوجيهات الموصى بها بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية
للدول الحقّ في ممارسة ولايتها القضائية على حدودها الدولية ولكنّها يجب أن تقوم بذلك ضمن الاحترام التام لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتهدف هذه الوثيقة إلى توفير المعلومات اللازمة لتيسير عمل الدول والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين، الذين لديهم اهتمام بإدارة الحدود على أساس حقوق الإنسان.