إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

نشعر بقلق بالغ حيال تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وإسرائيل خلال الشهر الماضي.

فقد شهدت نهاية الأسبوع الماضي قوات الأمن الإسرائيلية تصيب بجروح حوالى 180 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 27 طفلاً في سياق التوترات في مجمع المسجد الأقصى. ويثير سلوك قوات الأمن الإسرائيلية لا سيّما في 15 نيسان/ أبريل، الذي تم توثيقه في العديد من مقاطع الفيديو، مخاوف جدية من أن استخدام القوة تفشّى على نطاق واسع وكان غير ضروري وعشوائيًا. فقد تعرض عدد من الفلسطينيين، من بينهم مسنّون ونساء وأطفال وصحفي واحد على الأقل، ممن لا يبدو أنهم يشكلون أي تهديد لقوات الأمن الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال، للضرب بالهراوات أو الإصابة بالرصاص الاسفنجي من مسافة قريبة. كما أصيب كثيرون بكسور في العظام، وآخرون بالقنابل الصوتية التي استهدف بعضها رؤوسهم مباشرة.

وفي القدس، أفادَت التقارير بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت بين 15 و17 نيسان/ أبريل، أكثر من 470 شخصًا، من بينهم 60 طفلاً. وأثارت منظمات الأسرى مخاوف من إصابة بعضهم بجروح وقت الاعتقال، وأبدت قلقها حيال منع الكثير منهم من الحصول على مساعدة قانونية. وبحسب ما ورد أيضًا، فقد تم الإفراج عن جميع هؤلاء الـ470. ولكنّ معظم من أُفرِج عنه مُنِع من دخول مجمع المجسد الأقصى أو مدينة القدس القديمة في الأسابيع المقبلة كشرط لإطلاق سراحه.

وفي حوالى الساعة 6:30 من صباح يوم أمس الواقع فيه 21 نيسان/ أبريل، أفادت التقارير بأن الشرطة الإسرائيلية داهمت باحات المسجد الأقصى واستخدمت القوة لإخراج الفلسطينيين من المنطقة. وبحسب ما ورد، احتجزت قوات الأمن الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين داخل الجامع القبلي، كما أصيب ستة أشخاص بالرصاص الإسفنجي. وليلة أمس وفجر هذا اليوم، تم الإبلاغ عن مزيد من العنف في المجمع، مع إصابة صحفي ومسنّ ومسعف وغيرهم من الأشخاص الآخرين على يد القوات الإسرائيلية.

إنّ استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون محدود للغاية وتحكمه القواعد والمعايير الدولية. ويجب إجراء تحقيق فوري وحيادي ومستقل وشفاف في استخدام القوة من قبل الشرطة الإسرائيلية، الذي أدى إلى إصابات واسعة النطاق بين المصلين والعاملين في المسجد الأقصى وفي محيطه. ويجب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، واستعراض السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة بهدف تجنب وقوع المزيد من الانتهاكات الأخرى.

وقد أثّر التوتر في القدس على مناطق أخرى. فبين 18 و21 نيسان/ أبريل ، أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة ستة صواريخ وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل. وألحق أحد الصواريخ أضرارًا بمبنى سكني. فردّت إسرائيل بقصف عدد من المواقع العسكرية للجماعات المسلحة في أنحاء قطاع غزة. ولم تَرِد أيّ أنباء عن وقوع إصابات في إسرائيل أو غزة.

وتأتي هذه الأحداث الأخيرة بعد أسابيع من العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل. وفي أخطر اعتداءات شهدتها إسرائيل منذ سنوات عديدة، قُتل 14 شخصًا على أيدي معتدين في حوادث وقعت في بئر السبع وبني براك والخضيرة وتل أبيب. ومن بين القتلى 12 إسرائيليًا واثنان من الرعايا الأجانب.

تُعرِّضُ العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في الضفة الغربية، ولا سيما في مدينة جنين، واستخدام المقاتلون الفلسطينيون الأسلحة النارية، السكان الفلسطينيين لخطر كبير. ففي شهر نيسان/ أبريل وحده، قَتَلَت قوات الأمن الإسرائيلية حتّى اليوم 19 فلسطينيًا، ومن بينهم ثلاثة فتيان وثلاث نساء، كما أصابت عشرات الآخرين بجروح. وكثفت قوات الأمن الإسرائيلية المداهمات وعمليات الاعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية، ما أثار مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة والاعتقالات التعسفية لأفراد أسر المطلوبين. ويثير بعض عمليات القتل، بما فيها على وجه التحديد إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية النار على امرأة فلسطينية في حوسان في 10 نيسان/ أبريل، مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة والحرمان التعسفي من الحياة. يجب إجراء تحقيق فوري وحيادي ومستقل وشفاف في جميع حوادث استخدام القوة التي تؤدي إلى القتل أو الإصابة بجروح، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

كما يثير رد السلطات الإسرائيلية على الاعتداءات في إسرائيل، ولا سيما الإجراءات التي فرضتها إسرائيل على محافظة جنين، مثل القيود الواسعة النطاق المفروضة على الحركة والتنقل والإجراءات العقابية المتخذة ضد أفراد أسر المعتدين المشتبه بهم، مخاوف من احتمال وجود عقاب جماعي. يحظر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل صارم أي عقوبات من أي نوع ضد الأشخاص أو المجموعات الكاملة من الأشخاص على أفعال لم يرتكبوها شخصيًا.

ونكرر دعوة أمين عام الأمم المتحدة إلى الهدوء ونحث على إجراء تحقيقات بشأن سقوط القتلى والجرحى.

انتهى