مخاوف متزايدة حيال تفاقم العنف وحجب الإنترنت في إيران

نعرب عن قلقنا البالغ حيال استمرار قوات الأمن في ردّها العنيف على الاحتجاجات في إيران، وحيال فرض قيود على الاتّصالات، ما يؤثر سلبًا على استخدام الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. لقد انضمّ الآلاف من الأشخاص إلى المظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد على مدار الأيام الـ11 الماضية. فواجهتها قوات الأمن أحيانًا بالذخيرة الحية.

لقد قُتل وجُرح واعتُقل العديد من الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها، بعد أن قُبض عليها في 13 أيلول/ سبتمبر لعدم ارتدائها الحجاب بحسب ما زُعِم، بما يمتثل تمامًا لمتطلبات إيران الإلزامية الخاصة بطريقة لباس المرأة.

وبسبب القيود المفروضة على الاتصالات، من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا وحجم الاعتقالات. ففي 24 أيلول/ سبتمبر، حددت وسائل الإعلام الحكومية عدد القتلى بـ41. بينما أبلغت المنظمات غير الحكومية التي ترصد الوضع عن سقوط عدد أكبر من الوفيات، بما في ذلك نساء وأطفال، ومئات الجرحى في 11 مقاطعة على الأقل.

كما نُعرب عن قلقنا البالغ حيال التعليقات التي أدلى بها بعض القادة التي تشهّر بالمحتجين، وحيال الاستخدام الواضح وغير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين. يجب عدم استخدام الأسلحة النارية لمجرد تفريق التجمّعات، حيث يجب عدم استخدامها في سياق التجمّعات إلا في حالات الخطر الوشيك على الحياة أو وقوع إصابة خطيرة.

وتشير التقارير إلى اعتقال المئات، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وناشطون من المجتمع المدني، وما لا يقل عن 18 صحفيًا. إلاّ أنّ الحكومة لم تعلن بعد عن العدد الإجمالي للأشخاص المعتقلين. لكن في مقاطعة جيلان وحدها، أفاد قائد الشرطة بأنه تم اعتقال 739 شخصًا، بينهم 60 امرأة خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات. ندعو السلطات الإيرانية إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة والإفراج عن جميع الذين حُرموا تعسفًا من حريتهم.

نعرب أيضًا عن قلقنا البالغ حيال الآثار الخطيرة لانقطاع خدمات الاتصالات على قدرة الأشخاص على تبادل المعلومات والقيام بالأنشطة الاقتصادية والحصول على الخدمات العامة، لأنّ ذلك يقوّض الكثير من حقوق الإنسان، لا سيّما الحق في حرية التعبير. كما ندعو السلطات إلى استعادة الوصول إلى الإنترنت بشكل كامل.

كما نعرب عن قلقنا البالغ حيال استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الوفيات المتكررة للمتظاهرين بسبب الاستخدام المزعوم للقوة المميتة من قبل قوات الأمن، لا سيّما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وتموز/ يوليو 2021 وأيار/ مايو 2022.

تكرّر مفوضيتنا الدعوة التي وجّهتها أكثر من مرّة في السابق إلى السلطات في إيران، بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالكامل.