تصاعد الأعمال العدائية شمال سوريا

أدى تصعيد الأعمال العدائية في شمال سوريا هذا الشهر إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. كما اتسم هذا التطور المقلق باستهداف ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته الحامل في ريف حلب الشرقي. ونشعر أيضًا بقلق بالغ حيال أعداد السكان المتضررين من القتال، وتزايد أعداد المدنيين النازحين جماعيًا.

نخشى أن يتفشّى هذا التصاعد الأخير في الأعمال العدائية التي تشارك فيها أطراف مختلفة، لا سيما هيئة تحرير الشام وبعض الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، فيطال مناطق أخرى في شمال سوريا، بما في ذلك حلب وإدلب.

ففي 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قُتل ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته الحامل رميًا بالرصاص في منطقة الصناعة بمدينة الباب. وقد اعتاد هذا الناشط تنظيم الاعتصامات والمظاهرات ضد تصرفات الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في المنطقة، ومنها مصادرة الممتلكات، وتوثيقها.

بعد ذلك، وعلى مدى سبعة أيام امتدّت بين 12 و18 تشرين الأول/ أكتوبر، تحققت مفوضيّتنا من مقتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين، بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال، في شمال سوريا. كما أصيب ما لا يقل عن 11 آخرين، هما امرأتان وسبعة رجال وطفلان. وقد يكون العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من المدنيين أعلى من ذلك.

ووقعت الخسائر في مناطق داخل مدن الباب وعفرين وكفر جنة وحولها، وفي مناطق أخرى شمال حلب. وأصيب الضحايا بضربات أرضية ونيران أسلحة خفيفة في مناطق سكنية نتيجة الاشتباكات بين مختلف الأطراف المتقاتلة

من الضروري أن تحرص دومًا الأطراف في النزاع على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير الأعمال العدائية وأن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابتهم بجروح والحاق الضرر بالأعيان المدنية، مع السعي في كلّ الأحوال إلى التقليل منها.

كما أن التقارير عن الضربات الأرضية التي تؤثر على المناطق السكنية مقلقة للغاية، ما يثير مخاوف بشأن انتهاك حظر الهجمات العشوائية.

ندعو جميع الأطراف التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة وتسيطر على المناطق المعرضة للخطر إلى ضمان احترام حق الأفراد في الحياة وحمايته، وصون حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ونحث جميع الدول، ولا سيما تلك التي تسيطر على الجماعات المسلحة أو تؤثّر على الأطراف في النزاع، على استخدام نفوذها لضمان وقف تصعيد العمليات العسكرية وحماية المدنيين في شمال سوريا.

كما ينبغي بذل كل جهد ممكن للتوصّل إلى حل سياسي مستدام، يتمحور حول ضمان الحماية الكاملة لجميع المدنيين.