الاحتجاجات في إيران: التقارير بشأن احتجاز الأطفال وقتلهم تثير القلق البالغ

بعد مرور شهر على اندلاع المظاهرات في جميع أنحاء إيران، يثير رد قوات الأمن العنيف بلا هوادة على المتظاهرين، والتقارير عن اعتقالات تعسفية وقتل أطفال واحتجازهم القلق البالغ.

فبعض المصادر يشير إلى أن 23 طفلاً تقريبًا قُتلوا وأصيب آخرون في سبع مقاطعات على الأقل، نتيجة استخدام الذخيرة الحية والكريات المعدنية من مسافة قريبة والضرب المبرح. كما داهمت قوات الأمن عددًا من المدارس واعتقلت الأطفال. وبحسب ما ورد، قُبض على بعض مديري المدارس لعدم التعاون مع قوات الأمن. وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر، أكد وزير التربية والتعليم إرسال عدد غير محدد من الأطفال إلى "مراكز للعلاج النفسي" بعد اعتقالهم لمشاركتهم بحسب ما زُعِم في احتجاجات مناهضة للدولة.

بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي قبلتها إيران، فإن الجمهورية الإسلامية ملزمة بحماية حق الأطفال في الحياة تحت أي ظرف من الظروف، واحترام وحماية حقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي.

إلى جانب الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، تلقت مفوضيتنا تقارير عن اعتقال ما لا يقل عن 90 شخصًا من المجتمع المدني، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وفنانون وصحفيون. كما ألقي القبض على ثلاثة محامين أثناء تظاهرهم أمام نقابة المحامين في طهران في 12 تشرين الأول/ أكتوبر.

وهناك عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلاب والمحامين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن البيئة من بين المحتجزين في سجن إيفين في طهران، حيث اندلع حريق كبير يوم السبت الواقع فيه 15 تشرين الأول/ أكتوبر. ولا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة، لكنّ التقارير أشارت إلى انفجارات وإطلاق نار، فيما أكّد عدد من المسؤولين أن ثمانية سجناء على الأقل قتلوا وأصيب 61 آخرون بجروح. كما ورد أن عددًا من السجناء تعرضوا للضرب خلال الحادثة من قبل قوات الأمن ونقلوا إلى مراكز احتجاز أخرى.

نعرب من جديد عن قلقنا حيال أنماط سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي للسجناء. فعدم مراعاة الأصول القانونية، بما في ذلك احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي مع منع الاتصال بالعالم الخارجي ومن دون إمكانية الوصول إلى محام أمر شائع.

ويجب وقف الاستخدام المستمر غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين. فاعتقال الأشخاص لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير يشكل حرمانًا تعسفيًا من الحرية. وندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا. كما نذكّر السلطات الإيرانية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية الصحة الجسدية والعقلية للسجناء ورفاههم، وبأن أي استخدام للقوة يجب أن يمتثل بصرامة لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.

وندعو السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك قتل الأطفال، وضمان محاكمة المسؤولين. وبشكل عام، نحثُ السلطات على معالجة الأسباب الكامنة وراء مظالم السكان بدلاً من استخدام العنف لقمع الاحتجاجات.

انتهى