القتل المستهدف غير المشروع في الضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع المزيد من العنف، ما أثار مخاوف جدية من احتمال استئناف القوات الإسرائيلية عمليات القتل المستهدف غير المشروع.

فيوم الأحد الواقع فيه 23 تشرين الأول/ أكتوبر، زُعِم أنّ عنصرًا بارزًا في مجموعة "عرين الأسود"، التي تتألّف إجمالاً من شبان فلسطينيين مسلحين، قُتِل في البلدة القديمة في نابلس، عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة بالقرب منه.

وخلال العمليات العسكرية التي شهدها يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 تشرين الأول/ أكتوبر، واستهدفت عناصر من مجموعة "عرين الأسود"، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على ثلاثة رجال في البلدة القديمة بنابلس فأردتهم قتلى. وورد أنّ أحد الرجال كان مسلحًا، فيما الاثنان الآخران كانا غير مسلحين. ويوم الثلاثاء أيضًا، قُتل رجل آخر ورد أنه عنصر بارز في المجموعة نفسها، رميًا بالرصاص. كما قُتل رجل آخر عندما انفجرت السيارة التي كان يستقلها خارج البلدة القديمة.

وقبل ذلك، وتحديدًا في 25 أيلول/ سبتمبر، فتحت القوات الإسرائيلية النار على عنصر من مجموعة "عرين الأسود" كان يركب دراجة نارية في نابلس فقتلته. وتُحقّق مفوضيّتنا في الظروف المحيطة بكل هذه الحوادث.

قتلت القوات الإسرائيلية هذا العام ما لا يقل عن 118 فلسطينيًا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من بينهم 26 طفلًا وخمس نساء. كما قتل مستوطنون أو حراس مستوطنات ثلاثة فلسطينيين، من بينهم طفل، فيما قتل مستوطن أو لربما القوات الإسرائيلية طفلًا آخر. وفي المقابل، قتل فلسطينيون أربعة عناصر من القوات الإسرائيلية وحارس مستوطنة في الضفة العربية.

نذكّر بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يسمح باستخدام الأسلحة النارية إلا عند الضرورة القصوى، وعندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة. وإن أي قتل ناتج عن استخدام الأسلحة النارية أو استهداف أفراد لا يشكّلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو إصابة خطيرة، قد يرقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل العمد، وهو انتهاك صارخ للحق في الحياة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة السارية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.