إيران: أوضاع حرجة في البلاد

جنيف، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

أكّد مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات في إيران، بما في ذلك مقتل طفلَيْن خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتشدد قوات الأمن في التصدّي للمحتّجين، يسلّط الضوء على الوضع الحرج في البلاد.

نحث السلطات على تلبية مطالب الناس بالمساواة والكرامة والحقوق، بدلاً من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة لقمع الاحتجاجات. ولا يزال الافتقار إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران مستمرًا ويساهم في تفاقم المظالم.

منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في 16 أيلول/ سبتمبر، قُتِل أكثر من 300 شخص، بما في ذلك أكثر من 40 طفلاً. ومن بين القتلى الستة الذين سقطوا خلال عطلة نهاية الأسبوع، طفلان يبلغان من العمر 16 عامًا. وقد قُتِل المحتجون في 25 من أصل 31 محافظة إيرانية، بما في ذلك أكثر من مائة شخص في سيستان وبلوشستان. وأفادت مصادر رسمية إيرانية بمقتل عدد من قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.

وتفيد المصادر بأنّ أكثر من 40 شخصًا قتلوا في مدن تقطنها غالبية كردية الأسبوع الماضي. كما تم نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن في الأيام الأخيرة. وخلال ساعات الليل، تلقينا تقارير عن استجابة قوات الأمن بقوة للاحتجاجات في العديد من المدن ذات الغالبية الكردية، بما في ذلك جوانرود وسقز.

ومن المخاوف البارزة رفض السلطات على ما يبدو، تسليم جثث القتلى إلى عائلاتهم، أو جعل الإفراج عن جثثهم مشروطًا بعدم تحدث الأهالي لوسائل الإعلام أو موافقتهم على إعطاء روايات كاذبة عن سبب الوفاة.

لقد تم اعتقال آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد لانضمامهم إلى الاحتجاجات السلمية. كما حُكم على ما لا يقل عن ستة أشخاص بالإعدام بتهمة "محاربة الخالق" أو "الإفساد في الأرض."

وفي موازاة ذلك، تم استدعاء أو اعتقال عدد متزايد من الأشخاص، بمن فيهم مشاهير إيرانيون ورياضيون رياضيات أعربوا عن دعمهم للاحتجاجات.

نذكّر السلطات الإيرانية بواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في احترام وضمان الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

ونحثّ السلطات على الإفراج عن جميع المحتجزين لممارستهم حقوقهم، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. كما تدعو مفوضيّتنا السلطات الإيرانية إلى وقف العمل فورًا بعقوبة الإعدام وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن الجرائم التي لا تُعتَبَر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.