هايتي - عنف العصابات

نعرب عن قلقنا البالغ حيال تصاعد العنف المستشري خارج نطاق السيطرة في هايتي.

فقد أمست الاشتباكات بين العصابات أكثر عنفًا وتواترًا، حيث تسعى هذه العصابات إلى بسط سيطرتها على جميع أنحاء العاصمة ومناطق أخرى من البلاد من خلال استهداف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها خصومها.

ومنذ بداية العام حتى 15 آذار/ مارس، قُتل ما مجموعه 531 شخصًا وجُرح 300 آخرين وخُطف 277 شخصًا في حوادث متصلة بالعصابات وقعت بشكل أساسي في العاصمة بورت-أو-برنس، وفقًا للمعلومات التي جمعتها خدمة حقوق الإنسان التابعة لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي.

وفي الأسبوعين الأولين من شهر آذار/ مارس وحده، خلفت الاشتباكات بين العصابات ما لا يقل عن 208 قتلى و164 جريحًا و101 مختطفًا. وقد قَتَل أو جَرَح معظم الضحايا قناصون ورد أنهم أطلقوا النار بشكل عشوائي على الناس في منازلهم أو في الشوارع. كما تستخدم العصابات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بغية ترويع السكان وإخضاعهم ومعاقبتهم. وغالبًا ما يلجأ أفراد العصابة إلى العنف الجنسي ضد الفتيات المختطفات من أجل الضغط على الأسر وتحصيل فدية.

كما أصيب تلاميذ ومعلمون برصاص طائش خلال مواجهات بين العصابات وتصاعدت عمليات اختطاف الأهالي والتلاميذ في محيط المدارس، ما أجبر العديد منها على الإغلاق. وفي غياب هذه البيئة الحمائية التي توفّرها المدارس، جنّدت العصابات المسلّحة العديد من الأطفال قسرًا.

ويفرّ الناس هربًا من المخاطر اليومية. واعتبارًا من منتصف آذار/ مارس 2023، تشرّد ما لا يقل عن 160,000 شخص وأمسوا في أوضاع محفوف بالمخاطر، حيث يقيمون مع الأصدقاء أو الأقارب ويضطرون إلى تقاسم الموارد الضئيلة أصلاً. كما يعيش ربع المشرّدين في مستوطنات مؤقتة مع وصول محدود للغاية إلى الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي.

وقد ساهم عدم الاستقرار المزمن وعنف العصابات في ارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي. وليس لنصف السكان ما يكفي من الطعام، وفي بعض المناطق على غرار سيتي سولاي، وصل الجوع إلى مستويات مثيرة للقلق البالغ.

وخلال زيارته إلى هايتي في شباط/ فبراير، دقّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ناقوس الخطر وأطلق نداءً للمجتمع الدولي الذي لم يتحرّك بعد. وتوصيات المفوّض السامي أكثر إلحاحًا اليوم من أي وقت مضى.

كما يحث المفوض السامي السلطات الهايتية على معالجة الحالة الأمنية الخطيرة على وجه السرعة. فالشرطة الوطنية الهايتية تحتاج إلى التعزيز والدعم بغية التصدّي للتحديات الراهنة بطريقة تتوافق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ويجب أن يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم في ظروف آمنة وكريمة. ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود. كما يجب على السلطات إصلاح النظام القضائي ونظام السجون إصلاحًا جذريًا.

وبهدف كسر دوّمة العنف والفساد والإفلات من العقاب، يجب ملاحقة جميع الجناة، بمن فيهم كلّ من يقدّم الدعم والتمويل لهذه العصابات، ومحاكمتهم بما يتماشى مع سيادة القانون. ويجب إعمال الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر لجميع الضحايا.

كما ندعو المجتمع الدولي إلى النظر على وجه السرعة في نشر قوة دعم متخصصة ومحددة زمنيًا في ظل ظروف تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمن إطار خطة عمل شاملة ودقيقة.