آخر المستجدّات من الأراضي الفلسطينية المحتلّة وإسرائيل

في ظلّ سقوط أكثر من 3,700 قتيل في غزة وافتراض أنّ أكثر من 1,000 آخرين لا يزالون تحت الأنقاض، وسقوط أكثر من 1,300 قتيل في إسرائيل، وتشريد مليون فلسطيني نصفهم من الأطفال، بحسب ما أشارت إليه التقارير، نناشد جميع الأطراف السماح بمرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ومن دون أي عوائق ووصولها إلى جميع المدنيين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها أينما وجدوا.

ونعرب من جديد عن قلقنا البالغ حيال استمرار القصف المكثّف على جميع أنحاء غزة، بما في ذلك على جنوبها. ويبدو أن القصف، إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة للغاية في الجنوب، دفع البعض إلى العودة إلى الشمال، على الرغم من استمرار القصف العنيف هناك.

وفي موازاة ذلك، نعرب عن قلقنا البالغ أيضًا حيال استمرار إطلاق الصواريخ العشوائية من غزة على إسرائيل.

ومن جهة أخرى، نؤكّد من جديد على وجوب الإفراج فورًا ومن دون أي قيد أو شرط عن جميع المدنيين الذين أسَرتهم واحتجزتهم الجماعات المسلحة الفلسطينية. فأخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي.

ونبدي قلقنا البالغ أيضًا حيال التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة.

فمنذ 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر، تلقّت مفوضيتنا تقارير تفيد بأن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 69 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلًا وامرأة واحدة على الأقل، في الضفة الغربية المحتلة. وبالأمس، أفادت التقارير بأنّ 14 فلسطينيًا قتلوا، معظمهم في غارة بطائرة بدون طيار. كما استفحل المستوطنون عنفًا: فقد قتل مستوطنون مسلحون ستة فلسطينيين، وأُجبر عدد من المجتمعات المحلية الفلسطينية على ترك أراضيها.

يُسجَّل أيضًا ارتفاع في عدد الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وللعرب الإسرائيليين في إسرائيل، بمن فيهم نشطاء فلسطينيون وعمال فلسطينيون كانوا يعملون في السابق في إسرائيل، مع ورود تقارير عن سوء المعاملة وعدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة. ويجب وضع حدّ فوري لهذه الممارسات كافة.

خلال الأيام الـ 13 الماضية، حُرم العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حرية التنقل، بما في ذلك منعهم من الوصول إلى المستشفيات لتلقي الرعاية المنقذة للحياة. يجب أن تبقى القيود المفروضة على حرية التنقل ضرورية ومتناسبة ولتحقيق هدف مشروع.

يؤكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنه من الضروري للغاية أن تحترم جميع الأطراف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فخلال سير الأعمال العدائية، يجب أن يحترم الجميع مبادئ الضرورة والتمييز والتناسب والاحتياط في جميع الأوقات.